واشنطن تستضيف اجتماعاً جديداً حول سد النهضة اليوم

تستضيف العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الاثنين، اجتماعاً لوزراء الخارجية والموارد المائية والري لكل من مصر وإثيوبيا والسودان استكمالاً لمفاوضات سد النهضة، في حضور ورعاية وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، وممثلين عن البنك الدولي.

ويعتبر الاجتماع الأول من اجتماعين، من المقرر عقدهما في واشنطن بالتقاطع مع الاجتماعات الأربعة الفنية الحاسمة التي انعقد منها اثنان في أديس أبابا والقاهرة، بهدف التوصل إلى حل نهائي لقضية سد النهضة بحلول منتصف يناير/كانون الثاني 2020.

وقالت مصادر مصرية في وزارتي الخارجية والري، لـ"العربي الجديد"، إن هذا الاجتماع "يهدف إلى إطلاع المراقبين الأميركيين، والمنتمين إلى البنك الدولي، على ما آلت إليه الأمور في الاجتماعين الفنيين الماضيين، والعمل على دفع عجلة التفاهم بسرعة، للتأكيد على جدية الرعاية الأميركية للمفاوضات".

وليس من المنتظر الإعلان، خلال اجتماع واشنطن، عن تطور فني حاسم حيال الأزمة، في انتظار رد إثيوبيا على المقترح المصري الذي قدمته في اجتماع أديس أبابا قبل الماضي، ونوقش في اجتماع القاهرة الأسبوع المنصرم.

وكشفت مصادر في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن كلاً من إثيوبيا والسودان تقدم بأسئلة واستفسارات وتعليقات على المقترح المصري الجديد، وكانت نقطة الشكوى الرئيسية هي عدم وضوح بعض المصطلحات التي استخدمها المفاوضون المصريون، بشأن تحديد كمية المياه المتدفقة، ومدى سلطة إثيوبيا في تحديد المواعيد المناسبة لملء الخزان الأول للسد.

وأضافت أن الطرفين ركزا على محاولة ترجمة المقترح المصري إلى خريطة زمنية واضحة، إذ يرى كلاهما أن تعليق المقترح المصري على حجم تدفق المياه ثم اتخاذ القرار بصفة مشتركة، من شأنه عدم ضبط الأمور بصورة حاسمة، وترحيل الخلافات إلى المستقبل.

وارتباطاً بذلك، طلبت السودان من مصر إعادة صياغة المقترح بصورة أكثر تماسكاً لتقديمه في الاجتماع المقبل المقرر يومي 21 و22 من الشهر الجاري في الخرطوم، مع توضيح الرؤية المصرية لتطور تطبيق هذا المقترح في التشغيل المستمر للسد بعد الملء الأول للخزان، وكيفية قياس تدفق المياه واحتسابها، فضلاً عن مطالبتها إثيوبيا بأن تحدد بشكل واضح موعد البدء في التخزين.

وكانت مصر قد اقترحت سابقاً تحديد كميات التدفق والتخزين بالنسبة لقياس منسوب المياه في بحيرة ناصر، بينما كانت أديس أبابا تتمسك بأن الحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 أو 170 متراً قد يؤدي إلى حرمانها من إمكانية الملء لأشهر عديدة متتابعة، في ضوء تدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب، وبالتالي ترى أن المحددات لا يمكن أن تُقاس بأي مؤشر في دولة المصب.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الأخذ بالمقترح المصري الجديد سيبعد النقاش تماماً عن فكرة "المدة القطعية لزمن الملء الأول للخزان"، موضحة أن الجانب السوداني يتوقع، وفقا للبيانات الفنية المتوفرة لديه عن حجم تدفق النيل الأزرق، أن الملء، وفقا للمقترح المصري مع الحفاظ على معدلات المياه المطلوبة لتشغيل توربينات السد العالي، سوف يكون في متوسط 5 سنوات.

غير أن القاهرة لا ترغب في تصدير هذه المسألة إلى السطح، للتركيز على الآلية الجديدة وعدم استباقها ببيانات وتوقعات "ربما تقف عائقاً أمام مناقشة المقترح".

ومن المرتقب الوصول إلى اتفاق بتحديد قواعد ملء وتشغيل السد بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني 2020، وفي حالة الفشل في التوصل إلى اتفاق تطبق المادة العاشرة من إعلان المبادئ، والتي تنص على "الاتفاق بين الدول الثلاث على تسوية النزاعات الناشئة عن خلاف في تفسير أو تنفيذ الاتفاقية، ودياً، من خلال استدعاء طرف رابع للتوفيق أو الوساطة، أو إحالة المسألة للنظر فيها من قبل رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات".