العاهل المغربي يدعو لتعديل وزاري: مقبلون على مرحلة جديدة

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الإثنين، أنّ الحكومة مقبلة على تعديل في تشكيلتها قبل الجمعة الثانية من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، التي تشهد افتتاح السنة التشريعية في البرلمان المغربي.

وقال العاهل المغربي، في خطاب موجه للشعب بمناسبة الذكرى الـ20 لجلوسه على العرش: "نكلّف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل (قبل افتتاح السنة التشريعية التي تبدأ عادة في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر)، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق"، وفق ما ذكرت "الأناضول".

واستدرك قائلاً: "هذا لا يعني أنّ الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات. ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده".

وأضاف أن بلاده مقبلة على مرحلة جديدة ستعرف "جيلاً جديداً من المشاريع"، مؤكداً أنها ستتطلب "نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة".

وأكد الملك محمد السادس على "ضرورة انخراط المواطن المغربي، باعتباره من أهم الفاعلين في إنجاح هذه المرحلة"، داعيًا جميع المغاربة، للمساهمة "الإيجابية فيها، بروح المواطنة الفاعلة".

وشدد على أنّ النتائج التي يطمح إليها، والمشاريع والمبادرات، التي تقدم عليها بلاده، لها هدف واحد هو: "تحسين ظروف عيش المواطنين".

وأكد أنّ تجديد النموذج التنموي الوطني، "ليس غاية في حد ذاته؛ وإنما هو مدخل للمرحلة الجديدة، التي نريد، بعون الله وتوفيقه، أن نقود المغرب لدخولها، مرحلة جديدة قوامها: المسؤولية والإقلاع الشامل (النهضة في جميع الميادين)".

وشدد على أنّ ما يزخر به المغرب من "طاقات ومؤهلات، تسمح لنا بتحقيق أكثر مما أنجزناه. ونحن بالفعل، قادرون على ذلك. ويظل طموحنا الأسمى، هو أن يلتحق المغرب بركب الدول المتقدمة"، مشيراً إلى أنّ العمل يجب أن يتواصل بمزيد من "الالتزام والمسؤولية، في تدبير الشأن العام، والتجاوب مع انشغالات المواطنين".

وحث العاهل المغربي على التركيز على الرفع من مستوى "الخدمات الاجتماعية الأساسية، ومن أداء المرافق العمومية"، داعياً الحكومة للشروع في إعداد جيل جديد من "المخططات القطاعية الكبرى، تقوم على التكامل والانسجام، من شأنها أن تشكل عماداً للنموذج التنموي، في صيغته الجديدة".

وبعيد إلقاء العاهل المغربي خطابه من قصره في تطوان (شمال)، أعلنت وزارة العدل في بيان أنّه بمناسبة "عيد العرش" أصدر الملك عفواً ملكياً شمل 4764 مداناً، بينهم خصوصاً "مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة"، الحراك الذي هزّ منطقة الريف في شمال المملكة عامي 2016 و2017.

ولم يحدّد بيان الوزارة عدد المستفيدين من العفو من معتقلي أحداث الحسيمة، علماً بأنّ هذا التحرّك الاحتجاجي انتهى باعتقالات وصدور أحكام طاولت مئات الأشخاص، بحسب منظمات حقوقية.