وفي التفاصيل، قالت مصادر طبية في مستشفى العريش العام لـ"العربي الجديد"، إنّ المستشفى استقبل خلال الأيام العشرة الماضية حالة وفاة وثلاثة مصابين نتيجة رصاص عشوائي أطلقته قوات الأمن باتجاههم. وكانت حالة الإصابة الأولى للطفل موسى سليمان عودة السواركة (10 أعوام)، من سكان مدينة الشيخ زويد، الذي أصيب بجروح خطيرة جراء طلق ناري في 10 أغسطس/ آب الجاري، وتمّ نقله على أثر ذلك لمستشفى القصر العيني. وفي 15 أغسطس، أصيب الشاب عبد الرحمن إبراهيم، من سكان مدينة العريش، بطلق ناري في الوجه، ما أدى لنقله للعلاج خارج سيناء لصعوبة حالته ودخوله العناية المركزة. أمّا في 17 أغسطس، فقد وصلت جثة الشابة رغد محمد جمعة (24 عاماً)، بواسطة إسعاف إلى المستشفى، بعد تعرّضها لطلق ناري ناحية القلب في منطقة حي العبور بالعريش، فيما لم تفلح محاولات طاقم الإسعاف بإنعاشها في طريق الوصول للمستشفى لصعوبة حالتها. وبعد يومين، في 19 أغسطس، أي أوّل من أمس الإثنين، أصيب الشاب أحمد محمد أبو حلو برصاصة في اليد من قبل قوة كمين في مدينة الشيخ زويد، وجرى نقله على أثرها لمستشفى العريش العام.
وأضافت المصادر ذاتها أنّ عدد ضحايا الرصاص العشوائي يزداد بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فيما لا يجري الاهتمام بالتقارير الطبية للضحايا من قبل الأجهزة المعنية في الدولة، ويتم الاكتفاء باعتبارهم من ضمن خسائر الحرب على الإرهاب، على الرغم من أنّ التقارير الطبية توضح أنه جرى إطلاق النار عليهم بشكل مباشر، وغالباً ما يكون ذلك من مسافة قريبة، ما يشير إلى تعمّد إطلاق النار من قبل القوات الأمنية المنتشرة في مدن المحافظة. إلا أنّ هذه التقارير التفصيلية لا تُسلَّم إلى أهالي الضحايا، ولا يمكن الإفراج عن الجثث من المشرحة إلا بالتوقيع على أن القتل جرى برصاص عشوائي مجهول المصدر، من دون توجيه أي تهمة لقوات الأمن، بالإضافة إلى التشديد على المصابين بعدم التطرق لتفاصيل الإصابة، لضمان استلام المستحقات المالية التي تصرف لضحايا الإرهاب في سيناء من قبل الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
وعبّر سكان المحافظة عن غضبهم من استمرار الإهمال الأمني بإطلاق الرصاص العشوائي باتجاه المواطنين، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجّت بالمنشورات تحت وسم "#أوقفوا_الرصاص_العشوائي". إذ دعوا إلى محاسبة المسؤولين عن قتل وإصابة المواطنين بلا وجه حق منذ ست سنوات وحتى يومنا هذا، بالإضافة إلى تعويض ضحايا الرصاص العشوائي الذي تطلقه قوات الأمن باتجاه المناطق السكانية. كما دعوا إلى تسهيل إجراءات العلاج للمصابين، وجنازات قتلى الرصاص العشوائي، خصوصاً بعد الحالات الأخيرة التي لاقت إهمالاً متعمداً من خلال عدم توفير العلاج اللازم للمصابين في مستشفيات ذات قدرات عالية تابعة للقوات المسلحة، بدلاً من تركهم في المستشفيات العادية في سيناء وخارجها، بالإضافة إلى ما جرى من إعاقة لجنازة الشابة رغد في المدافن، حيث اعترضتها قوات الأمن، محاولةً إطلاق النار في الهواء لترويع المشاركين فيها.
وفي التعقيب على ذلك، دعا الناشط في محافظة شمال سيناء، فيصل أبو هاشم، عبر مقطع مصوّر نشره عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، إلى ضرورة الوصول لمرحلة الإضراب العام في سيناء، في حال عدم توقف القتل العشوائي للمدنيين برصاص الأمن. وأشار أبو هاشم الذي يعمل موظفاً في العلاقات العامة، إلى أنّ القتل العشوائي بالرصاص الطائش ليس مجرد ظاهرة، وإنما سياسة ممنهجة، قائلاً "أبناء سيناء يقتلون برصاص الجيش والشرطة، وليس رصاص الإرهابيين". وطالب الناشط بالتحقيق في حوادث القتل كافة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، ومعرفة مصدر الرصاصة الطائشة ومن هو الضابط أو العسكري الذي أطلقها، معتبراً أنّ "ما يدفع للاستهتار بالدماء هو عدم محاسبة أي عسكري أو ضابط أو أمين شرطة".
كما طالب أبو هاشم في المقطع المصور، نواب سيناء في مجلس الشعب المصري بتقديم طلب لاستجواب وزير الدفاع محمد زكي في البرلمان، ومساءلة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن سبب قتل أهالي سيناء. كما طالبهم بالاعتصام والإضراب عن الطعام بمجلس النواب أو إعلان الاستقالة. ورأى أبو هاشم أنّ أهالي سيناء "سيضطرون للجوء إلى إضراب شامل والتظاهر بالشوارع، لأن ما يحدث هو استعداء لهم، وخلق أعداء من دون مبرر"، لافتاً إلى أنّ "القتل سيدفع الأهالي لكراهية الدولة المصرية، ما سيتسبب في إطالة أمد الحرب على الإرهاب"، مع إشارته إلى عدم قلقه من اعتبار الرسالة التي وجهها عبر صفحته دعوة للتجمهر والاعتصام لكل أبناء سيناء خلال الفترة المقبلة.