القضاء العراقي يلغي جلستي إقالة الجبوري والوزراء الجدد

أصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، قراراً ألغى فيه جلسة البرلمان التي صوت فيها النواب المعتصمون على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، كما ألغى جلسة التصويت على الوزراء الجدد.

وقال مصدر قضائي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المحكمة الاتحاديّة عقدت، اليوم، جلستها للنظر بدعوى الطعن بجلستي البرلمان اللتين عقدتا في الـ14 والـ26 من يونيو/حزيران، واللتين ترأسهما رئيس البرلمان سليم الجبوري"، مبيناً أنّ "خبراء الإعلام قدّموا تقريرهم بشأن التسجيلات وصور الفيديو المقدّمة بشأن الجلستين، إلى المحكمة، وتضمّن التقرير إجابات عن الأسئلة الموجهة من قبل المحكمة".

وأضاف المصدر أنّ "المحكمة، وفي ضوء التقرير والشهادات المتوفرة لديها أقرّت، عدم الاعتداد بالجلستين، كونهما مخالفتين للدستور".

من جهته، رأى الخبير في القانون الدستوري، هشام محمد، أنّ "قرار المحكمة الاتحاديّة أعاد البرلمان العراقي إلى سابق عهده قبل الأزمة الأخيرة".

" قرار المحكمة الاتحاديّة أعاد البرلمان العراقي إلى سابق عهده قبل الأزمة الأخيرة "

وقال محمد، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "القرار اليوم قطع الشك باليقين، من خلال إلغاء الجلسات غير الدستوريّة، الأمر الذي فكك أزمة البرلمان، ومنح رئيسه قراراً بالبقاء كرئيس له، بينما قطع الشكوك بوجود رئيس مؤقت وهو عدنان الجنابي".

من جهته، قال النائب المعتصم عبد الكريم عبطان، إنّ كتلته "ستتعامل مع قرارات المحكمة الاتحادية كقرارات ملزمة ولها الرفعة والسمو وغير قابلة للتمييز".

وأكّد عبطان، في بيان صحافي، أنّ كتلته "وجميع الكتل السياسية ستحضر جلسة البرلمان المقبلة، باعتباره الساحة الوحيدة للتعبير عن آراء الشعب"، مضيفاً أنّه "في حال طرح قضايا الإقالات والإصلاحات في الجلسة، سنستخدم الأطر القانونية والدستورية في التعامل معها".

وأضاف أنّ "هذا القرار منح الراغبين بإقالة الجبوري، فرصة أن يقدموا طلباً في حال أرادوا إقالته، وأن تعرض رئاسة البرلمان الممثلة بالجبوري الطلب على التصويت خلال جلسة اعتيادية، وفي حال تم التصويت بالغالبية يقال الأخير، وفي حال عدم حصول الغالبية فيبقى الحال على ما هو عليه، وهو الأمر الذي دعا إليه الجبوري مرات عدّة".

وأشار الى أنّ "القرار سيعطي رئيس الحكومة حيدر العبادي فرصة جديدة، لتقديم كابينته الحكوميّة وعرضها على البرلمان".

وأنهى قرار المحكمة الاتحادية اليوم، أزمة سياسيّة بدأت منذ إبريل/نيسان الماضي، بعد أن اعتصم عدد من النواب فيه وانقلبوا على هيئة الرئاسة وعينوا رئيساً مؤقتاً للبرلمان، وصوتوا على إقالة الجبوري، الأمر الذي أثّر على عمل السلطة التشريعيّة.