اليمن: سلطات عدن تراجع حملتها الأمنية بعد انتقادات واسعة

أعلنت السلطات الأمنية في محافظة عدن، جنوبي اليمن، عن مراجعات في حملتها، التي بدأتها منذ أيام باستهداف من وصفتهم "مجهولي الهوية"، ووجهت بالتحقيق مع الأشخاص المشتبه فيهم ومنحهم مهلة مؤقتة لإثبات هوياتهم، وليس ترحيلهم.

وأكد بيان صادر عن "اللجنة الأمنية العليا" في المدينة، أنه، وتجاوباً مع توجيهات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، صدرت توجيهات للوحدات الأمنية المسؤولة عن تنفيذ الحملة بـ "الالتزام بالقانون في التعامل مع الأشخاص المشتبه فيهم".

وتضمنت التوجيهات أنه "وفي حالة توقيف الأشخاص مجهولي الهوية يتم التحفظ عليهم والتحقق من بياناتهم الشخصية، ومنحهم مهلة مؤقتة وفق ضمانات كافية لإحضار وثائق إثبات هوياتهم متى لم تتوفر قبلهم أية شبهات بارتكاب جرائم جسيمة".

وفي إشارة إلى أنها ستتوقف عن الترحيل من المدينة، أوضح بيان اللجنة الأمنية أنه في حال لم يطلب المشتبهون "أية مهلة أو يقدموا أية ضمانات كافية لإحضار هوياتهم، أو لم يفوا بالتزاماتهم بإحضار هوياتهم الشخصية، أو رفضوا تلك الإجراءات، فيتم وقفهم وإحالتهم إلى القضاء".

وجاءت هذه التوجيهات بعد أن أثارت الحملة، التي تنفذها قوات الأمن في عدن منذ أيام، ردود فعل واسعة وانتقادات كبيرة، في إثر قيام السلطات باعتقالات وعمليات ترحيل للمئات من المواطنين من المنحدرين من المحافظات الشمالية، بمبرر عدم امتلاكهم وثائق إثبات الهوية، غير أن اتهامات وُجِّهت للحملة بممارسات مناطقية وانفصالية.

جاء ذلك في بيان صحافي أصدره ولد الشيخ مساء اليوم وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أوضح فيه أن اللجنة المختصة بالسجناء والأسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، ناقشت عددا من القضايا بما فيها مقترحات بالإفراج عن أو تبادل عدد أو نسبة من الأسرى، في غضون فترة زمنية قصيرة كبادرة حسن نية وإجراء لبناء الثقة".

وتابع المبعوث الأممي أن الأطراف "اتفقت من حيث المبدأ على بحث مقترح بالإفراج عن 50 بالمائة من كافة المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان الكريم، وعلى الإفراج عن جميع المحتجزين مستقبلاً". وناقشت اللجنة كذلك "الحاجة إلى تحديد معايير لاختيار الأشخاص المطلوب إطلاق سراحهم وآليات التنفيذ المناسبة بما في ذلك دور اللجان المحلية والمنظمات الإنسانية"، فيما ستواصل اللجنة النقاش يوم غد، الأربعاء.

إلى ذلك، أوضح ولد الشيخ أن المشاركين في المجموعة السياسية قدموا الشق السياسي من الرؤى التي قدمتها الوفود، ودار النقاش حول عناصر ذات صلة بما فيها استعادة مؤسسات الدولة والعملية السياسية.

وقال المبعوث الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي حضر الجلسة، في بيانه إن "النقاش كان بناءً بشكل عام. ظهرت بعض القواسم المشتركة وتم التعبير عن الآراء بكل وضوح"، مضيفاً أننا "نقر بوجود اختلافات، ولكننا نعمل جاهدين على جَسر الهوة بين الطرفين". وستواصل الأطراف بحث الأوراق والعودة غداً بأفكار للتعاطي مع بعض المسائل الخلافية.

من جانبها، اجتمعت اللجنة الأمنية، الثالثة في المشاورات، واستمعت حسب البيان الأممي "إلى عرض تقديمي فني لأحد خبراء الأمم المتحدة عن آليات وأساليب وتسلسل عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والسيطرة على الأسلحة، بما في ذلك مفاهيم فض الاشتباك وتجميع القوات". واتفق الطرفان على تقديم عرض للجوانب الأمنية من الرؤى غداً لمزيد من النقاش حولها.

وأثنى ولد الشيخ على ما وصفها "جدية الوفود في تناول المسائل المذكورة أعلاه وحثهم على إبداء المزيد من المرونة وحسن النوايا". ورحب بالتقدم الذي أحرزته لجنة المعتقلين متمنياً أن "تتوج الجهود باتفاق يفضي إلى الإفراج عن جميع اليمنيين المحتجزين".

من جانب آخر، كشف المبعوث الأممي عن أنه التقى نائب وزير الخارجية الأميركي، توم شانون، الذي يزور الكويت حالياً إضافة إلى اجتماعه بعدد من السفراء والمسؤولين.