الاحتلال استند إلى شهادات جهات إسرائيلية وشريط تصوير(نضال اجتياح/الأناضول)
قررت نيابة الاحتلال الإسرائيلي العامة، إغلاق ملفات التحقيق ضد اثنين من الحراس المدنيين اللذين أطلقا في أبريل/نسيان الماضي النار على الشهيدة مرام صالح أبو إسماعيل وشقيقها إبراهيم طه عند حاجز قلنديا (شمالي القدس المحتلة)، وفق ما ذكره موقع "هآرتس"، اليوم الأربعاء.
اقــرأ أيضاً
وأوضح موقع "هآرتس"، أنّه "استناداً إلى شهادات جهات إسرائيلية اطلعت على شريط التصوير المأخوذ من كاميرات المراقبة في حاجز قلنديا، تم إغلاق الملف".
وأضاف أنّ "شريط التصوير يبيّن أنّ الحارسين أطلقا النار على الشهيدة منار، بعدما ألقت باتجاههم ومن مسافة 20 متراً سكيناً، وشقيقها إبراهيم حاول سحبها إلى الوراء وإبعادها عن المكان، ومع أنّ الحراس لم يصابوا لا هم ولا أيّ من جنود الحاجز بضرر، إلا أنّهم أطلقوا النار على الشهيدة منار وشقيقها إبراهيم وأعدماهما ميدانياً على الفور".
وجاء قرار النيابة الإسرائيلية العامة بعد أشهر من التحقيق الذي تم فرض تعتيم كامل على مجرياته، لكن تبين أنّ الشرطة رفعت تقريراً بتحقيقاتها دون أن توصي بتقديم الحراس إلى المحاكمة.
وذلك بعدما كشفت الإذاعة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، النقاب عن نتائج تحقيق عسكري داخلي حول أربع حوادث، أطلق فيها جنود الاحتلال النار على الفلسطينيين دون أن يكون هناك مبرر لذلك أو حتى تعرض حياة الجنود للخطر.
وركّز التحقيق الداخلي بشكل خاص على عملية إعدام الفتى الفلسطيني الشهيد خالد بحر (15 عاماً) الذي قتل بالرصاص قبل أسبوع في مفترق بيت أمر، ولم يكن يشكل أي خطر على الجنود.
كما كشف التحقيق المذكور تفاصيل عن ملابسات استشهاد الفتاة الفلسطينية، رحيق البيراوي، قبل أسبوع، عند حاجز زعترة (جنوبي نابلس)، كاشفاً أنّ "الفتاة تعرضت بداية لإطلاق نار باتجاه قدميها من أحد الجنود، لكنه لم يصبها، عندها قام بقية أفراد القوة العسكرية وعددهم خمسة جنود بإعدامها عبر إطلاق 30 رصاصة عليها".