وتدخلت المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة، سعيدة قراش، لتؤكد أن هذا النقاش سابق لأوانه، وقالت في تصريحات إذاعية، أمس الخميس، إنه لا توجد حالة فراغ وشغور وقتي في البلاد، وأن رئيس الدولة معرض مثله مثل أي إنسان آخر للمرض.
وينص الدستور التونسي على فرضيتين في حالة شغور منصب رئيس الدولة، إذ يؤكد البند 84 على حالتي شغور، وقتي ويقوم مقامه رئيس الحكومة، أما في حالة الشغور الدائم فيعوضه رئيس البرلمان، ففي حال عجز رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وقتياً عن القيام بدوره "تجتمع المحكمة الدستورية بشكل عاجل لمعاينة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوماً".
وفي حالات الشغور الدائم "إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوماً، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فوراً، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فوراً مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوماً وأقصاه تسعون يوماً".
ويؤدي رئيس البرلمان في حالة الشغور النهائي القائم في مهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية التي لا تتجاوز 3 أشهر يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة ولا يمكن لرئيس الجمهورية الوقتي تعديل الدستور أو الدعوة لاستفتاء شعبي أو حل البرلمان.
وتفرض حالة الشغور الدائم إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها خلال الأشهر الثلاثة التي تلي أداء الرئيس الوقتي لليمين بما يفرض أن تجري انتخابات الرئاسة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو الموعد الذي حددته الهيئة المستقلة العليا للانتخابات للتشريعية.