التصريحات الأولى بعد عودة العبادي من واشنطن (صامويل كوروم/الأناضول)
اتهم رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم السبت، بعض عناصر مليشيا "الحشد الشعبي" بالإساءة، مؤكدًا أن كلامه مع الإدارة الأميركية بشأن مقاتلي المليشيا كان واضحًا، وأشار إلى أنه لن يسمح بأي سلاح يرفع خارج إطار الدولة.
وأضاف: "لن نسمح بالتفريط بدماء الشهداء وحقوق الأبطال الذين يقاتلون في الحشد"، مستدركًا بالقول: "البعض يريد أن يستغل هذه الدماء لأشياء أخرى".
وأشار العبادي، خلال كلمته أثناء لقائه قادة مليشيا "الحشد"، إلى أن فتوى المرجع الديني علي السيستاني قلبت الموازين، إذ كانت التكهنات تشير إلى تقسيم العراق، والحاجة إلى مدة طويلة للقضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، لافتًا إلى وجود بعض الأشخاص الذين ينتمون إلى "هيئة الحشد الشعبي"، لكنهم يسيئون لها.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "يجب أن يكون السلاح تحت إطار الدولة، ولن نسمح مطلقًا بأي سلاح خارج إطار الدولة".
وتعد تصريحات العبادي بشأن مليشيا "الحشد الشعبي" هي الأولى بعد عودته من زيارته إلى واشنطن، والتي تحدث خلالها عن ضرورة نزع سلاح من لا ينضم للقوات الأمنية من عناصر المليشيا، وتأكيده أن "الحشد" لن يشترك في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي أثار غضب قادة المليشيات العراقية.
ورفض رئيس مليشيا "عصائب أهل الحق"، المنضوية ضمن فصائل "الحشد الشعبي"، قيس الخزعلي، أية محاولة لحل المليشيات، مؤكدًا، خلال لقائه عدداً من شيوخ العشائر، الخميس الماضي، أنه لن يسمح لأحد بـ"إلغاء أو تلويث الحشد الشعبي"، محذّرًا مما سماها "المؤامرة الخطيرة والكبيرة التي تهدف لتقوية النفوذ الأميركي في مناطق غرب العراق، والانطلاق منها من أجل تطبيق مشروع التقسيم" بحسب قوله.
يشار إلى أن مليشيا "الحشد الشعبي" قد تشكّلت منتصف عام 2014، بناءً على فتوى "الجهاد الكفائي" التي أصدرها المرجع العراقي علي السيستاني، على خلفية سقوط الموصل ومدن عراقية أخرى بيد تنظيم "داعش".
واتُّهمت المليشيا، من قبل سياسيين وبرلمانيين ومنظمات معنية بحقوق الإنسان، بارتكاب جرائم خطف وقتل وابتزاز بحق المدنيين في المناطق التي حررت من "داعش"، في محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار وبابل.