لبنان: مظاهرة مطلبية لقطاع النقل تسبق مظاهرات العونيين

وشكلت الزيادة المُفترضة على كلفة المعاينة المكيانيكية، التي تتولاها شركة خاصة، العنوان الأول للتحرك، إلى جانب ما يصفه السائقون بالاستنسابية في تطبيق قانون السير الجديد، وغيرها من المطالب النقابية المُكررة. 

وقد بدأ التحرك عند السادسة من صباح اليوم بقطع الطرقات الرئيسية المؤدية إلى بيروت لبعض الوقت، قبل التوجه بمظاهرة مركزية إلى ساحة رياض الصلح، حيث اجتمع روؤساء النقابات على وقع أبواق الشاحنات والحافلات والسيارات العمومية. 

وتحدث من الساحة رئيس اتحادات نقابات النقل البري، بسام طليس، الذي أكد على "وحدة مطالب قطاع النقل"، داعياً "كل المواطنين للمشاركة في التحركات المطلبية المعترضة على زيادة كلفة المعاينة الميكانيكية التي تعني جميع المواطنين". وتساءل طليس عن "الأسباب التي دفعت الاتحاد العمالي العام لمقاطعة إضراب اليوم". 

وانتقد رئيس الاتحاد ما وصفه بـ"الاستنسابية في تطبيق قانون السير الجديد الذي لم نشاهد منه سوى محاضر الضبط المُكلفة التي تذهب نسبة كبيرة منها إلى جيوب مُحرريها في قوى الأمن". 

وتحدث أيضاً رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية، عبد الأمير نجدة، الذي وضع الإضراب في إطار تحذيري "حتى لا تتم زيادة كلفة المعاينة". 

ودعا نجدة إلى "وقف عمل السيارات الخصوصية في النقل العام، وتلك التي تحمل لوحات تسجيل عمومية مزورة والسائقين الأجانب الذين لا يحق لهم قيادة السيارات العمومية". 

وشدد المتحدثون على ضرورة "نقل قطاع المعاينة الميكانيكية إلى الدولة بدل تحقيق شركات خاصة لأرباح طائلة على حساب المواطنين والدولة معاً"، علماً أن تقارير صحافية قد تحدثت عن فوز شركة خاصة جديدة بعقد إدارة مراكز المعاينة الميكانيكية رغم فرضها لأسعار تزيد بنسبة 50 في المائة عن الأسعار التي تقبضها الشركة المُشغلة الحالية. 

وقد سجل مجلس شورى الدولة (أعلى هيئة قضائية في لبنان) سابقة في إحالة النظر بالملف الذي تشوبه شبهات فساد إلى القضاء الإداري العادي. 

خلفيات سياسية 

وفي مؤشر على ترابط المسار المطلبي بالحراك السياسي في لبنان، أعلنت النقابات التي شاركت في الإضراب اليوم عن إضراب جديد في 28 من الشهر الجاري، بالتزامن مع تهديدات "تكتل التغيير والإصلاح" باللجوء إلى الشارع في 23 الجاري "دعماً للميثاقية"، وهي الذريعة التي تتفرع تحتها مطالب التكتل الحقيقية بانتخاب زعيمه، النائب ميشال عون، رئيساً للجمهورية وتعيين قائد للجيش محسوب على التكتل. 

ويُهدد التكتل باللجوء إلى الشارع بعد فشل سياسة تعطيل الحكومة ومجلس النواب لمدة سنتين ونصف بالتعاون مع "حزب الله" في تغيير الواقع السياسي وقلب ميزان القوى لصالح انتخاب عون. 

وقد شكلت عناوين مطلبية سابقة غطاء لاجتياح قوى تحالف الثامن من آذار (حزب الله، حركة أمل، الحزب السوري القومي الاجتماعي وغيرها) لبيروت في السابع من مايو/أيار 2008، عندما سيطر مسلحو هذه الأحزاب على العاصمة، وخاضوا اشتباكات مسلحة مع بعض أحزاب قوى الرابع عشر من آذار في مُختلف المناطق اللبنانية، سقط نتيجتها عشرات القتلى والجرحى. 

وشكلت المظاهرة التي دعا إليها الاتحاد العمالي العام في ذلك العام المقدمة الفعلية لهذا التحرك العسكري الشامل.