القضاء العراقي يؤجل النظر بشرعية رئاسة البرلمان لـ28 يونيو

أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الإثنين، النظر بشرعية رئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى 28 من الشهر الجاري، فيما أكّد برلمانيون وجود ضغوط على المحكمة لتأخير حسم أزمة البرلمان.

وقالت السلطة القضائية، في بيان، إنّ قرار تأجيل النظر بالطعن في جلستين سابقتين للبرلمان حتى الـ28 من الشهر الحالي، جاء بعد طلب الخبراء، الذين اعتمدتهم المحكمة الاتحادية، إمهالهم حتى الـ26 من الشهر نفسه لتقديم تقريرهم إلى المحكمة.

واستأنفت المحكمة الاتحادية، اليوم، جلستها للنظر بالطعون من قبل بعض النواب، فيما ردد خمسة خبراء تم اعتمادهم لإعداد تقرير نهائي حول أزمة البرلمان، اليمين الدستورية أمام المحكمة.

وتأجيل اليوم هو الثالث لحسم قضية رئاسة البرلمان الذي كان مقرراً في جلسة المحكمة، التي عقدت في 6 يونيو/حزيران الحالي، قبل أن يتم تأجيلها إلى 8 من الشهر ذاته، ومرة ثانية حتى 13 من الشهر نفسه.

وفي السياق، قال عضو "جبهة الإصلاح" في البرلمان، منصور البعيجي، في حديثٍ صحافي، إن الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها المحكمة الاتحادية، تسببت بتأخر قرارها الخاص بالطعون المقدمة بخصوص جلسات البرلمان، لافتاً إلى وجود ضغوط داخلية وخارجية تمارس من قبل الكتل والأحزاب السياسية، التي تجد أن "مصالحها تتحقق في بقاء هيئة الرئاسة المقالة"، في إشارة للجبوري ونائبيه.

وأكد أن جبهة الإصلاح أحرجت المحكمة الاتحادية، بسبب تقديمها أدلة ووثائق دامغة، تؤكد قانونية ودستورية جلستها التي أقالت بها رئاسة البرلمان، داعياً المحكمة إلى عدم التأثر بالضغوط.

وقالت مصادر سياسية، في وقتٍ سابق، إنّ المحكمة الاتحادية تنتظر عقد صفقة سياسيّة لتسوية الأزمة البرلمانية بين الكتل، لتصدر على ضوئها قرارها بشأن الطعن بشرعية الجبوري.