العراق: المالكي يضغط لاستبدال مقعده البرلماني بمنصب نائب رئيس الجمهورية

حراك المالكي يأتي بالتزامن مع سعي البرلمان الى إصلاح عمله في الفصل التشريعي المقبل المقرر أن يبدأ الأسبوع الجاري، إذ إنّ الكثير من الملفات مطروحة على طاولته، من بينها اتخاذ إجراءات قانونية بحق النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية، قد تصل إلى استبدالهم.

وبحسب نائب عن تحالف "الإصلاح"، فإنّ "المالكي أجرى أخيراً سلسلة لقاءات واتصالات مباشرة وغير مباشرة مع رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لأجل الحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنّ "المالكي لوّح باتخاذ إجراءات قانونية باعتبار أن المنصب أقره الدستور ولا يمكن تجاوزه، وهو من حصته وفقاً للاتفاقات السياسية".

وأكد النائب أنّ "ضغوط المالكي جاءت بعد علمه بخطوات قريبة للبرلمان بحق النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية، إذ إنّ الموضوع طرح من قبل اللجنة القانونية، في إطار خطوات إصلاحية بعمل البرلمان، الذي يسعى لأن يكون الفصل التشريعي الجديد حاسماً للملفات والقوانين العالقة"، مبيناً أنّ "اسم المالكي من بين الأسماء المطروحة مع عدد من النواب الآخرين على طاولة البرلمان، وستكون هناك قرارات حاسمة بحقهم، لكونهم لم يؤدوا اليمين بعد مرور عام كامل على عمل البرلمان".

وفي تصريح لإذاعة عراقية محلية، أدلى به المالكي يوم أمس الجمعة، أكد فيه أنّ "عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية هو خرق دستوري واضح، وأنّ الدستور نص على أن يكون للرئيس نائب أو أكثر"، معرباً عن استغرابه من "عدم اتخاذ رئيس الجمهورية قراراً بإرسال كتاب ترشيحي للمنصب إلى البرلمان".

وأشار إلى أنّ "رئيس الجمهورية تحدث أكثر من مرة عن رغبته بأن أشغل المنصب".

ويؤكد خبراء قانونيون أن هناك إجراءات قانونية متاحة لرئاسة البرلمان لاتخاذها بحق النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية، وقال الخبير القانوني باسل العلواني لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدستور لم يحدد مدة زمنية لأداء النائب اليمين الدستورية".

وأوضح العلواني أنّه "بكل الأحوال يحق لرئاسة البرلمان أن تتخذ إجراءات بهذا الصدد، وأن تستبدله بنائب خاسر من نفس قائمته"، مضيفاً: "كما يحق للنائب الخاسر الأكبر من نفس قائمة ومحافظة النائب الذي لم يؤد اليمين، أن يقدم طلباً رسمياً لرئاسة البرلمان ليكون بديلاً عنه".

وفي حال حصل المالكي على منصب نائب رئيس الجمهورية، فإنّ كتلته ستقدم مرشحاً خاسراً للحصول على مقعده البرلماني.

يشار إلى أنّ رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي، كان قد ألغى مناصب نواب رئيس الجمهورية، خلال حملته الإصلاحية، لكنهم (النواب) استطاعوا نقض القرار واستعادة المناصب وفقاً لقرار أصدرته السلطة القضائية.