مساعٍ لتعديل نظام الانتخابات العراقية: نحو "الأغلبية السياسية"

وقال رئيس كتلة "سائرون" في البرلمان العراقي، حسن العاقولي، اليوم الثلاثاء، إن كتلته تعلن عن تبنيها النظام الانتخابي المعروف بـ"الأغلبية السياسية" في انتخابات مجالس المحافظات المقرر أن تجري نهاية العام الحالي، أو بداية 2020، مؤكدا خلال مؤتمر صحافي عقده مع عدد من نواب كتلته في بغداد أن النظام المقترح يضمن فوز المرشح الذي يحصل على العدد الأكبر من الأصوات في الدائرة الانتخابية، سواء كان من الرجال أو النساء، وبغض النظر عن الأحزاب والقوائم الانتخابية.

واعتبر أن "النظام المقترح يحقق العدالة، ويتيح الفرصة للمنافسة الحقيقية بين العراقيين"، لافتا إلى وجود حرص على ضمان عدم ذهاب أصوات الناخبين إلى غير ممثليهم كما حصل في انتخابات سابقة كانت نتائجها لا تمثل إرادة الناخبين.

ودعا إلى ضرورة إصلاح النظام السياسي في العراق وبشكل شامل، مبينا أن تعديل النظام الانتخابي يضمن مشاركة فاعلة في الانتخابات.
إلى ذلك، قالت مصادر برلمانية عراقية إن قضية تعديل النظام الانتخابي لن تكون سهلة، في ظل وجود كتل سياسية فاعلة تتمسك بنظام التمثيل النسبي الذي يعتمد آلية "سانت ليغو" في توزيع الأصوات وتحويلها إلى مقاعد، مبينة لـ"العربي الجديد" أن المعروف عن هذه الآلية (سانت ليغو) محاباتها للأحزاب الكبيرة على حساب الصغيرة.

وأوضحت أن مسيرة تحالف "سائرون" نحو نظام الأغلبية ستكون مليئة بالأشواك بسبب كثرة المعترضين، مؤكدة فشل مشاريع سابقة كثيرة كانت تهدف لتعديل النظام الانتخابي.

ووفقا للباحث في الشؤون الانتخابية رعد السعدي، فإن نظام الأغلبية الذي دعا إليه تحالف "سائرون" يقوم على أساس تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة بعدد أعضاء البرلمان، ما يعني أن العراق يجب أن تكون فيه 328 دائرة انتخابية، في كل دائرة يفوز مرشح واحد، وهو المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، بغض النظر عن كتلته أو حزبه، مبينا في حديث لـ"العربي الجديد" أن هذا النظام يقلل من سطوة الأحزاب على المرشحين بسبب عدم حاجة المرشح لدعم كتلته، لأنه يفوز بشكل مباشر إذا نال النسبة الأكبر من الأصوات.

واستدرك بالقول "إن هذا النظام فيه بعض الإشكاليات أيضا، كإلغاء الكوتا الممنوحة للمرأة والأقليات"، مؤكدا أن إلغاءها يتنافى مع مواد الدستور التي منحت المرأة والأقليات حق الكوتا.

وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق العام الماضي، اعتمد نظام التمثيل النسبي بآلية "سانت ليغو" المعدلة، وتسبب اعتماد هذه الآلية بجدل واسع، بعد اتهامه بهدر أصوات الأحزاب الصغيرة، ومنحها للأحزاب الكبيرة من خلال الآلية المعقدة التي يتبعها.