لبنان "مقفل" حتى 29 مارس لمكافحة كورونا

وتشمل التعبئة العامة، التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، لما في ذلك من تأثير سلبي يُفضي إلى انتشار الوباء، والتأكيد على جميع القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، بشأن منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة على اختلافها، وأيضا بشأن السفر من وإلى لبنان من بعض الدول، مع المتابعة تبعاً لتطور الأوضاع مع الدول المعنية بتلك الإجراءات ودول أخرى.

وتنفيذاً لهذا القرار، يصار إلى "إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية (فقط أمام الوافدين بالنسبة للمرافئ البرية والبحرية) اعتباراً من يوم الأربعاء الواقع فيه 18 مارس/آذار حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل يوم الأحد في 29 مارس، وتستثنى من ذلك قوات يونيفيل والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات الدولية والطائرات المخصصة للشحن والأشخاص العاملون لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر في البلوك رقم 4".

كذلك "يسمح للبنانيين، وأفراد عائلاتهم ممن لا يحملون هوية لبنانية أو ليست لديهم بطاقات إقامة، ولحاملي بطاقات الإقامة في لبنان، بالعودة إلى لبنان حتى تاريخ 18 مارس ضمناً وشرط أن تكون نتيجة الـPCR سلبية (الفحص المخبري للكورونا) وعلى ألا يشمل هذا القرار الوافدين من الدول التي سبق أن تم حظر السفر منها وإليها وهي: فرنسا، مصر، سورية، العراق، ألمانيا، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إيران، الصين (هونغ كونغ، ماكاو، تايوان الصينية) وكوريا الجنوبية".

كما تقرّر "إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات، وذلك على اختلافها، مع بعض الاستثناءات، منها مصرف لبنان، وجميع المصارف، وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان، وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع الأموال ومؤسسات الصيرفة، وذلك بالحدّ الأدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها يومياً. بالإضافة إلى تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها".

وتكلّف السلطات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة العسكرية والأمنية كافة، كلّ بحسب اختصاصه، القيام بالمقتضى القانوني لتنفيذ ما تقدم بصورة فورية.

وقبيل إعلان مقررات مجلس الوزراء، أشار رئيس الحكومة حسان دياب إلى أن "الإجراءات والتدابير التي نتّخذها لحماية اللبنانيين، هي المستوى الأعلى الذي يمكننا اعتماده دستورياً، ولم يسبق في تاريخ لبنان أن تم وضعها قيد التنفيذ، ولا معنى لكل كلام خارج هذا السياق". لافتا إلى أن "المطلوب اليوم من جميع القوى، الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، وتقديم الدعم والمؤازرة، كي نستطيع إنقاذ اللبنانيين".

وأكد أن" الإجراءات التي نتخذها ستؤثّر على اقتصادنا ولا شك، كما تأثّرت اقتصاديات دول العالم، لكن حياة الناس وصحتهم أغلى، وهي أولوية مطلقة".

من جانبه، أكد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أن من ضمن مهام القوى الأمنية، طبقًا للإجراءات الجديدة، "منع التجمعات والاكتظاظ وعلى المواطن حماية نفسه وحماية عائلته وسيحصل منع وقمع للمخالفات"، مشددا على أن "البلديات قامت بدورها على أكمل وجه بحسب التوجيهات".

وتمنى على "كافة المواطنين وهم أهلي، تطبيق تعليمات وزارة الصحة والبلديات والأطباء لحماية المواطن والبلد".

وعن وضع السجون في لبنان وما إذا سجلت حالات فيروس كورونا بين المساجين، أعلن وزير الداخلية أن هناك حوالي 7 آلاف سجين، 60% منهم لبنانيون، وحتى الآن لا توجد أي إصابة في السجون.

وأوضح الرئيس اللبناني ميشال عون أنّ "التدابير المتخذة وسرعة إنجازها على المستويين العام والخاص، وسط ظروف اقتصادية ومالية هي في غاية التعقيد، كانت محطّ تقدير من قبل مرجعيات دولية، ولا سيما أنّ لبنان كان سبّاقاً في اتخاذها بالمقارنة مع دول شقيقة وصديقة، عدد سكانها أكبر كما نسبة الإصابات فيها".

وأشار إلى أنه "أمام سرعة انتشار وباء كورونا وعدم القدرة على احتوائه، وارتفاع عدد المصابين، يجتمع مجلس الوزراء بجلسةٍ استثنائية لإقرار سلسلة من التدابير الاستثنائية والوقائية التي سيتم الإعلان عنها في نهاية الجلسة، ولا سيما أنّ الحالة الراهنة تؤلف حالة طوارئ صحية تستدعي إعلان التعبئة العامة".

وقال عون: "أيها اللبنانيات واللبنانيون، أمام صحة كل مواطن تسقط الاعتبارات السياسية كافة؛ فالوقت ليس لتسجيل النقاط وتبادل الاتهامات، كما أنه ليس الأوان للاستثمار السياسي؛ فهذا الوباء لا يميز بين موالٍ أو معارض، بين مطالب بحق أو لا مبالٍ".