صفر إنجازات للجنة تعديل الدستور العراقي منذ إنشائها قبل شهرين

وقال عضو لجنة تعديل الدستور البرلمانية يونادم كنا لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة لا تزال ماضية في مناقشة مواد الدستور التي تتطلب تعديلات، مشيراً إلى وجود أكثر من وجهة نظر بهذا الشأن. ولفت إلى أن بعض أعضاء اللجنة يريدون أن تجري التعديلات وفقاً للمادة 142 من الدستور، مؤكداً أن نحو 50 مادة مطروحة على جدول التعديلات وفقاً لهذا الرأي.
يُشار إلى أن المادة 142 من الدستور العراقي تتيح تعديل الدستور بعد تصويت البرلمان على التعديلات بأغلبية الثلثين، وتُعرض بعض هذه التعديلات على الشعب باستفتاء شعبي، وتُعتبر لاغية إذا اعترض عليها سكان 3 محافظات.
ولفت كنا إلى وجود مؤثر آخر في سير عمل لجنة التعديلات الدستورية، يتمثل بالشارع الذي يطالب بتغيير شكل النظام السياسي، مؤكداً وجود نقاشات بهذا الشأن، بعضها يدعو لتحويل النظام السياسي في العراق إلى رئاسي أو شبه رئاسي، بينما يرى آخرون أن النظام البرلماني الحالي أفضل. وأضاف: "كما يوجد نقاش بشأن المحافظين، هل يتم انتخابهم بشكل مباشر من قبل الشعب عن طريق مجالس المحافظات؟". وتابع: "عند اكتمال التعديلات، سنقدم تقريرنا إلى البرلمان إذا بقي البرلمان على حاله".
الا أن عضواً آخر بلجنة التعديلات الدستورية توقع ألا تكمل اللجنة تقريرها بالتعديلات المطلوبة منها خلال المدة المحدّدة لها، وهي 4 أشهر تنقضي بانتهاء شهر فبراير/ شباط من العام المقبل، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن الخلافات داخل اللجنة أكبر من المشتركات.

وبيّن أن أكثر المواد التي تشهد خلافات هي تلك المتعلقة بشكل النظام السياسي، إذ يطالب البعض بتحويله إلى رئاسي، وهو ما يرفضه آخرون، يخشون من تحول البلاد إلى دكتاتورية بيد بعض الأحزاب المتنفذة، موضحاً أن خلافاً آخر نشب بشأن مطالبات بعض أعضاء اللجنة بإلغاء "فيتو الثلاث محافظات" على تعديل الدستور الذي ورد في المادة 142، وهو أمر رُفض بشدة من قبل أعضاء أكراد وآخرين ممثلين عن المحافظات الشمالية والغربية.
ولفت إلى أن الخلافات شملت أيضاً المواد المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، وكيفية إدارة الموارد، وخصوصاً النفط والغاز، موضحاً أن عمل اللجنة بوضعه الحالي يتطلب وقتاً أطول لصياغة تعديلات مقبولة ومرضية لجميع الأطراف.
كما قال عضو لجنة التعديلات الدستورية محمد الكربولي إن الأجواء غير مهيأة الآن لإجراء تعديلات، مؤكداً في تصريح صحافي أن الوقت غير كافٍ لذلك في ظل إصرار المحتجين على تشريع قانون انتخابات جديد، وإجراء انتخابات مبكرة. وبيّن أن عرض التعديلات الدستورية من خلال استفتاء عام، أمر يتطلب فترة قد تزيد على عامين، مبيناً أن مفوضية الانتخابات الجديدة ستنشغل في قضية التهيئة للانتخابات المبكرة.

ونهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شكّل البرلمان لجنة لتعديل الدستور، ضمّت 18 من أعضائه، ومنحها فترة 4 أشهر لإنجاز التعديلات المطلوبة، في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين الذين طالبوا بتعديلات جوهرية على الدستور.
ويرفض ناشطون بالتظاهرات العراقية الاعتراف بأي مخرجات تنتج عن هذه اللجنة، كونها جزءا من البرلمان الذي يصفونه بالفاسد، مؤكدين لـ"العربي الجديد" أن تعديل الدستور يجب أن يتم على أيدي فقهاء في القانون الدستوري والنظم السياسية.