المعارضة السودانية تطالب بتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية: لا للحكم العسكري

وشدد الحاج، في حديث لـ"العربي الجديد"، على أن مطلب الثورة السودانية واضح جداً، وهو إطاحة نظام عمر البشير مع استبدال السلطة نهائياً بحكومة مدنية، منبها إلى أن أي التفاف على مطالب الثورة السودانية ومكتسباتها سيدفع الجماهير للبقاء في اعتصامها إلى حين تسليم السلطة للقوى المدنية.

وأكد الحاج أن موقف قوى الإجماع الوطني يتناغم تماماً مع مواقف قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقف وراء تحريك الشارع، لافتاً إلى أن جميع فصائل المعارضة في اجتماعات مفتوحة لتقييم الموقف.

وفي السياق، أصدر "تجمع المهنيين السودانيين"، اليوم، بياناً نشر عبر صفحة التجمع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتوجه فيه إلى الشعب السوداني بالتأكيد على أن "المسار الثوري لن يسمح بإعادة إنتاج الأزمة مجدداً"، معتبراً أن الشعب "لن تنطلي عليه لعبة اذهب إلى القصر رئيساً".

واستعاد التجمع تاريخ الأزمة التي يعاني منها السودان، وأسبابها، بالعودة إلى العام 1989، الذي شهد الانقلاب العسكري للجبهة الإسلامية. واعتبر أن حلّ الأزمة لا ينبغي أن يتم بـ"شكل فوقي"، ولا "من خلال انقلاب عسكري آخر"، يؤدي إلى "إعادة إنتاج الأزمة وتجديدها".

وأكد "التجمع" على "استمرار الثورة" و"استمرار الاعتصام" حتى "تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية".

من جهتها، أطلقت السلطات الأمنية، اليوم، سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين أوقفوا على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومن ضمن المفرج عنهم محمد ناجي الأصم، أحد أبرز وجوه قيادة "تجمع المهنيين"، والذي يحظى بقبول واسع وسط المعتصمين.

محاولات للهجوم على مقرات جهاز الأمن

وبعد تأكدهم من رحيل نظام الرئيس عمر البشير، حاول غاضبون تنفيذ هجمات على مقرات جهاز الأمن والاستخبارات في كل من الخرطوم بحري وكسلا وبورتسودان، بحسب ما أكد شهود عيان.

وفي كسلا، قام عنصر من الأمن بالرد على الهجوم من خلال إطلاق الرصاص الحي، ما أوقع عدداً من الإصابات، قبل أن يتدخل الجيش للسيطرة على الموقف.

وفي الخرطوم بحري، حيث يوجد أكبر مقر للاعتقال، حاولت مجموعات مهاجمة الموقع، لكن الجيش تدخل أيضاً، وهو ما حصل كذلك في مدينة بورتسودان.