برلمان السيسي: الاستفتاء على تعديلات الدستور في أبريل

وقال بيان للبرلمان، الأحد، إن خطوات تعديل الدستور بدأت في 2 فبراير/ شباط الماضي، بتقدم 155 نائباً من ائتلاف الأغلبية بطلب إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، يتضمن تعديل بعض مواد الدستور، في ضوء ما تقضي به المادة 226 من الدستور من جواز تعديل بعض أحكام الدستور، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو من خمس عدد أعضاء مجلس النواب.

وأضاف البيان: "رئيس المجلس أخطر أعضاء البرلمان بطلب التعديل في الجلسة العامة، وأحاله مباشرة إلى اللجنة العامة للمجلس للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس"، مشيراً إلى "عقد اللجنة العامة (تضم رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات الحزبية) اجتماعات، في الفترة من 3 إلى 5 فبراير/ شباط الماضي، لنظر طلب التعديل".

واستطرد: "وافقت أغلبية اللجنة العامة على مبدأ تعديل الدستور، وبتاريخ 5/2/2019 قرر رئيس المجلس إتاحة تقرير اللجنة لكافة النواب، قبل مناقشته بالجلسة العامة بأكثر من أسبوع طبقاً للائحة المجلس"، متابعاً "نظر المجلس في جلسته العامة تقرير اللجنة عن مبدأ التعديل، ودارت مناقشات حوله على مدار 3 جلسات، ليقرر المجلس بجلسة 14/2/2019 الموافقة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم".

واستكمل البيان: "أحيل تقرير اللجنة العامة عن طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لصياغة المواد، وعلى مدار ثلاثين يوماً تلقت اللجنة عدداً من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين. وبتاريخ 20 مارس/ آذار الجاري، بدأ المجلس جلسات للحوار المجتمعي لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة".

وزاد البيان: "عقد المجلس (البرلمان) ثلاث جلسات استماع، الأولى لممثلي الأزهر والكنيسة، ورؤساء الجامعات، وأساتذة القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، ومجموعة من الإعلاميين والصحافيين، والثانية للقضاة ورؤساء المحاكم السابقين والحاليين، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والثالثة لممثلي النقابات والمجالس القومية (القومي للمرأة، القومي للطفولة والأمومة، القومي للإعاقة، والقومي للسكان)".

وواصل: "من المنتظر أن يستكمل الحوار المجتمعي جلساته للاستماع إلى رؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال، وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية، والمجتمع المدني، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، على أن تتداول اللجنة التشريعية بعدها لصياغة المواد الدستورية محل التعديل في شكلها النهائي، وتعد تقريراً بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها نداءً بالاسم، والذي يتطلب موافقة أغلبية ثلثي عدد الأعضاء".

وكانت مجموعة من الأحزاب المصرية قد أكدت، في بيان لها، أن جلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها مجلس النواب حول التعديلات الدستورية "ليست أكثر من إجراءات شكلية، وحوار منتقص، وموجه مع أطراف منتقاة بعناية بغرض توجيه الرأي العام"، معتبرة أنها "جلسات سرية تفتقد الشفافية، لعدم طرح المناقشات على الهواء مباشرة، لكي يستمع لها الشعب، ويشاهد بعينيه أصحاب تلك الآراء".

وقالت "الحركة المدنية الديمقراطية" في مصر إن ما يجري الآن تحت قبة البرلمان "ليس حواراً مجتمعياً جاداً، بقدر ما هو محاولة فاشلة لاستكمال الشكل والإجراءات الدستورية واللائحية، مع الاستمرار في نفس النهج الذي يكرس للاستبداد، ويمهد الطريق لاستمرار الحكم الفردي المطلق لسنوات طويلة قادمة، وهو ما سيعرض البلد لمخاطر عدم الاستقرار، ويؤثر على كيان الدولة المصرية ككل".

وتسمح تعديلات الدستور للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لولايتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الحالية (الثانية) في عام 2022، وإنشاء مجلس أعلى لجميع الهيئات القضائية برئاسته، ومنحه سلطة تعيين النائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، فضلاً عن إعادة صياغة وتعميق دور الجيش في حماية "مدنية الدولة"، واشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تسمية وزير الدفاع.