الأفريقية لحقوق الإنسان تندد بأحكام الإعدام بمصر وتطالب بوقفها

وجاء التحذير في رسائل أرسلتها اللجنة الأفريقية للحكومة المصرية، تضامناً مع شكاوى تقدمت بها منظمة الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان، والتي قامت بدورها بتقديم شكاوى نيابة عن الضحايا تطالب الحكومة بوقف أحكام الإعدام ضد عشرة متهمين وإعادة محاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

كذلك تقدّمت المنظمة بشكاوى أخرى اتّهم فيها الشاكون الحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات عديدة تشمل اعتقالهم تعسفياً وتعذيبهم وإساءة معاملتهم وامتهان كرامتهم واضطهادهم والتمييز ضدهم بسبب انتمائهم السياسي.

ومن القضايا التي صدرت فيها توصيات ورسائل للحكومة من جانب اللجنة الأفريقية بوقف الإعدام فيها: قضية جنايات مركز كرداسة والمقدمة نيابة عن سامية حبيب محمد شنن وابنها طارق شنن، والتي كانت قد تقدمت بها منظمة الائتلاف الأوروبي (AED) في 2 فبراير/شباط 2015 عقب إحالة أوراقها إلى المفتي ضمن 183 آخرين.

كذلك قضية مركز المنصورة والمعروفة عالمياً بقضية قتل الحارس والمحكوم فيها بالإعدام سبعة أشخاص، وكانت AED قد تقدّمت بشكوى عن المتهمين بتاريخ 10 أغسطس/ آب عقب إحالة أوراقهم إلى المفتي في 9 يوليو/تموز 2015.

وأخيراً أصدرت توصية بوقف إعدام محمد علي عبد الرؤوف المحكوم عليه بالإعدام في القضية المعروفة بـ"قطع طريق قليوب"، وقد صدر حكم فيها العام الماضي، وكانت "AED" قد قدمت بها شكوى إلى اللجنة، والتي طالبت الحكومة المصرية بتطبيق التدابير المؤقتة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في حق الشاكين.

وأشارت اللجنة إلى أن ادعاءات الشاكين توضح أن الحكومة قد ارتكبت العديد من الانتهاكات الخطيرة للميثاق الأفريقي، ومنها انتهاك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وجاءت هذه الخطابات رداً على شكاوى من منظمة الائتلاف الأوروبي أفردت فيها تفاصيل الاعتقال التعسفي والاختطاف لبعض المتهمين وتعريضهم للترهيب النفسي وأبشع أنواع التعذيب البدني.

وذكرت الشكوى تعرّض المتهمين الثمانية للاختطاف من قبل قوات الأمن واحتجازهم في أماكن سرية من دون تمكن ذويهم أو المحامين من الوصول إليهم، ولم يحصلوا على أي تمثيل قانوني أثناء التحقيقات الأولية.

ويدعي المتهمون تعرضهم للتعذيب الشديد، لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، والتي شملت مقتل رقيب الشرطة، عبد الهلال المتولي، حارس عضو اليمين في هيئة محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى، في قضية الاتحادية، يوم 28 فبراير/شباط 2014.

ووفقاً لشهادات الأهالي التي أدلوا بها للمنظمة فإن المتهمين اعترفوا تحت ضغط التعذيب الشديد في التحقيق الأولي أثناء فترة إخفائهم وبعدم وجود محامٍ معهم ثم تراجعوا عن اعترافاتهم في تحقيقات النيابة.

واطلعت المنظمة على بعض التحقيقات الأولية مع المتهمين، والتي تثبت وجود إصابات في مختلف أنحاء أجسامهم.

وكان أهالي الشاكين قد تقدموا بشكوى مسبقة للنيابة العامة المصرية، لكنهم لم يتلقوا أية ردود ولم تتخذ أية إجراءات للتحقيق في شكواهم والممارسات التي تعرضوا لها.

اقرأ أيضاً: منظمات دولية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الإعدامات بمصر