لا اتفاق بعد على مرشح "تسوية" لرئاسة الحكومة العراقية

وأكدت مصادر سياسية مطلعة على المشاورات لـ "العربي الجديد"، أن عدة أسماء طرحت خلال الاجتماع لرئاسة الحكومة، إلا أن وجود تقاطعات وتحفظات بين كتلة وأخرى على كل من الأسماء المطروحة، حال دون الاتفاق على اسم محدد خلال الاجتماع.

وأوضحت أن الاجتماعات ستتواصل الجمعة بهدف حسم اسم المكلف التوافقي لرئاسة الوزراء مع الأخذ بعين الاعتبار درجة تقلبه محليا ودوليا.
ووفق المصادر ذاتها فإن القوى العربية الشيعية تريد حسم اسم المكلف سريعا لتستغل ما تبقى من المهلة الدستورية المتبقي عليها 11 يوما فقط للمشاورات مع الكتل الكردية والسنية، موضحة أن هذه الحوارات لن تكون سهلة لا سيما في ظل وجود انقسام برلماني تسبب به الموقف من تشكيلة علاوي الحكومية التي لم يتم منحها الثقة.
إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب عن تحالف "البناء" حسين عرب، إن "اجتماع القوى الشيعية تداول طرح أسماء عدة أبرزها مصطفى الكاظمي، ومحمد شياع السوداني، وعلي شكري، وأسعد العيداني، وعدنان الزرفي"، مشيرا في تصريح صحافي إلى وجود رأي آخر طرح خلال الاجتماع دعا إلى ترشيح قاض أو رئيس جامعة لرئاسة الحكومة الجديدة.
وأشار إلى عدم وجود فيتو على أي اسم إلى غاية الآن، لافتا إلى أن المحاولات مستمرة لاتفاق الكتل الشيعية على اسم معين.
ووفقا لمواقف قياديين في قوى حضرت الاجتماعات الأخيرة للاتفاق على مرشح جديد لرئاسة الحكومة، فإن الخلافات ما تزال حاضرة وبقوة في هذه الاجتماعات، إذ قال عضو المكتب السياسي لتيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، بليغ أبو كلل، في تغريدة على موقع تويتر "الغادر والفاسد والفاشل لن يكون رئيسا للحكومة ولو تعلق بأستار الكعبة"، في إشارة إلى تعقد الحوارات، ومحاولة بعض الأطراف تدوير أسماء سابقة وطرحها مجددا لرئاسة الحكومة.

وفي السياق، قال السياسي العراقي، حسن العلوي، إن رئيس الوزراء الجديد لا يمكن أن يمر دون وجود توافق أميركي ــ إيراني عليه.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن العلوي قوله "من دون توافق أميركي – إيراني يصعب تمرير رئيس وزراء عراقي بسبب اختلاف الظروف والمعطيات وطبيعة الصراع بين الطرفين"، مبينا أن التأثير الإيراني في العراق انخفض بعد مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونتيجة لذلك تغيرت معادلات كثيرة في العراق والمنطقة، وأصبح تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أكثر تعقيدا.
وتابع أن "تكليف رئيس الوزراء مرتبط بعوامل خارجية لا داخلية فقط"، مشددا على ضرورة وجود "رئيس وزراء قوي وجريء في اتخاذ القرارات".

وتنتهي المهلة الدستورية الجديدة في العراق لاختيار رئيس للحكومة في السابع عشر من الشهر الحالي، وسط اختلاف واضح بين التفسيرات للمادة 81 من الدستور العراقي بشأن تولي الرئيس العراقي منصب رئاسة الحكومة بحال انقضاء المدة دون تكليف رئيس جديد لها.
وينقسم فقهاء الدستور العراقي في تأويلهم بأن لرئيس الوزراء نوابا يحلون محله، بينما يؤكد آخرون أن المادة واضحة وتحدثت عن تسلم الرئيس العراقي مهام رئاسة الوزراء بشكل مؤقت في حال غياب أو تعذر مزاولة رئيس الوزراء لعمله وانتهاء الفترة الدستورية دون إيجاد بديل له.