السعيد بوتفليقة: قايد صالح فرض على شقيقي الترشح لعهدة رابعة وخامسة

وخلال استجوابه في المحكمة قال السعيد بوتفليقة: "أخي لم يكن يريد الترشح عام 2014 ولا عام 2019، وقايد صالح ضغط عليه ثلاث مرات بحضور رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز ورئيس الحكومة أحمد أويحيى"، وذلك خلال رده على استجواب للنائب العام العسكري بشأن عدم استقالة شقيقه بوتفليقة قبل هذا التاريخ.

وتعمّد شقيق بوتفليقة ذكر حضور أويحيى وبلعيز خلال لقاء قايد صالح بالرئيس السابق لإعطاء مصداقية لشهادته، وكشف أنه في "يوم 23 مارس/ آذار 2019 صباحاً زرت قايد صالح وأخبرته أن أخي سيستقيل من رئاسة الجمهورية، واتفقنا على أن يدشن المسجد والمطار الدولي قبل أن يستقيل، وفي نفس اليوم مساءً على الساعة الثالثة مساء زار قايد صالح أخي عبد العزيز في زرالدة (مقر إقامة رئاسية في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية) وقرأ عليه رسالة بالعربية والفرنسية يشيد فيها بمجهوداته خلال فترة حكمه ويفهم منها أنها رسالة توديع له".
وكان قايد صالح يردد في مجمل خطبه إلى غاية خطابه في السادس من مارس/ آذار الماضي، وقبل إعلان بوتفليقة في 11 من الشهر نفسه عدم ترشحه وإلغاء الانتخابات الرئاسية، عبارات الإشادة بمنجزات بوتفليقة ويرافع عما حققه للبلاد في عهداته الرئاسية الأربع منذ عام 1999، ويهاجم قوى وشخصيات المعارضة السياسية والمدنية التي تنتقد الرئيس وسياساته.
وأقر شقيق بوتفليقة بأنه "اتصل بمدير المخابرات السابق محمد مدين فعلاً، وطلب منه أن يلتقي الرئيس السابق ليامين زروال لعرض فكرة توليه تسيير المرحلة الانتقالية، على أن يقدم رئيس الجمهورية (بوتفليقة) وقتها رسالة للرأي العام يزكي من خلالها زروال ويعلن استقالته للرأي العام".
وحدث الاجتماع فعلاً بين مدين وزروال في نهاية مارس/ آذار الماضي في العاصمة الجزائرية، لكن زروال رفض العرض السياسي، ونشر لاحقاً بياناً كشف فيه تفاصيل لقائه بالمدير العام للمخابرات السابق وطبيعة عرضه له برئاسة هيئة رئاسية انتقالية.
وأكد شقيق بوتفليقة أنه طلب من رئيس المجلس الدستوري حينها الطيب بلعيز الحديث وإعلان موقف بشأن عدم أحقية قائد الجيش حينها، قايد صالح، وأنه لا صلاحية له في الحديث عن تطبيق المادة 102 من الدستور، والتي تعني إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية وإعلان تكليف رئيس مجلس الأمة.
وكان شقيق بوتفليقة يشير إلى خطابات طالب فيها قايد صالح في 28 مارس/ آذار و30 مارس/ آذار والثاني إبريل/ نيسان الماضي بالاستجابة لمطالب الشعب وتطبيق المادة 102 من الدستور، وهو ما تم فعلاً في الثاني من إبريل/ نيسان، إذ أعلن عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصبه.
واستجوب مجلس القضاء العسكري طيب بلعيز بصفته رئيس المجلس الدستوري سابقاً، حول مدى مشروعية اتصال السعيد بوتفليقة به بصفته مستشاراً للرئيس، وأبلغ بلعيز المحكمة أن "الأمر لا يعتبر مؤامرة".

ومن شأن تصريحات شقيق بوتفليقة في ما يتعلق بالموقف الحقيقي لقايد صالح بترشح بوتفليقة أن تعيد مراجعة الكثير من التقديرات لطبيعة المواقف الحقيقية لقائد الجيش الراحل، خاصة أن الأخير رسم لاحقاً لنفسه صورة مغايرة.