وأقدم الحزب أخيراً على تعيين مدراء للنواحي التابعة للبلدة، من التابعين له، وإيلائهم مهام إدارة البلدة بشكل كامل.
وقال النائب عن نينوى أحمد الجبوري، في تغريدة على "تويتر"، إنّ "حزب العمال الكردستاني يدير بلدة سنجار بمعزل عن إدارة محافظة نينوى، ويمنع أي قوة عسكرية من الجيش أو الحشد من دخول البلدة إلّا بعد الحصول على موافقة منه".
وأضاف أنّ "الحكومة السابقة تتحمّل مسؤولية استقدام هذه المنظمة الإرهابية ودعمها مادياً ولوجستياً"، داعياً إلى "معالجة هذا الملف المعقّد سريعاً في البرلمان".
Twitter Post
|
سلطة الدولة مغيّبة
وأثارت تحركات "حزب العمال الكردستاني" الأخيرة، وتوسيع نفوذه في سنجار، مخاوف من مشاكل قد يواجهها الأهالي، حيث يفرض عناصر الحزب قوانينهم الخاصة.
وأكد المسؤول المحلي في حكومة نينوى محـمد الشمري، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ "الوضع في البلدة غير مستقر، وشكاوى كثيرة تردنا من الأهالي، عن سوء تعامل عناصر الحزب، وسيطرتهم على أغلب الدوائر"، موضحاً أنّ "سلطة الدولة باتت مغيّبة تماماً في البلدة، وعناصر الحزب يتعاملون وفقاً لما يرونه مناسباً، متجاوزين سلطة القانون العراقي".
وحذر الشمري من أنّ "استمرار هذه الحال سيجر سنجار إلى هزات خطيرة، إذ إنّ الأهالي لا يمكنهم السكوت أكثر على ما يقدم عليه عناصر الحزب من انتهاكات، وتجاوز لحقوق المواطنين ومنع عودة النازحين".
شكوك بشأن اتفاق الحكومة و"العمال الكردستاني"
ووسط هذا الوضع المضطرب، يتساءل الأهالي ووجهاء سنجار، عن تكتم الحكومة على اتفاقاتها مع الحزب.
وقال الشيخ عزيز الحمداني، وهو أحد وجهاء سنجار، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة قادت قبل فترة مفاوضات مع الحزب، بعد اعتدائه على جنود عراقيين، لكنّ تفاصيل الحوار والاتفاق غيّبت تماماً ولا أحد يعلم بتفاصيلها".
ولفت إلى أنّ "زيادة نفوذ الحزب وتمدده في سنجار من جديد، وغياب الدور الحكومي، تشير إلى وجود اتفاق بينهما على حساب البلدة".
وطالب الحمداني الحكومة بـ"كشف تفاصيل الاتفاق، وعدم ترك الأمور على حالها، فالمواطن لا يعلم ما هي حدود سلطة ودور هذا الحزب الذي يزيد تسلّطه على سنجار وأهلها"، محذّراً من "نتائج وخيمة على مستقبل البلدة، إذا لم تتكشف أوراق الاتفاقات بشأنها".
وعلى الرغم من مرور أكثر من شهرين على مهلة الأيام الثلاثة التي منحتها السلطات العراقية لـ"حزب العمال الكردستاني" الذي يوجد على أطراف بلدة سنجار من أجل تسليم قتلة جنود عراقيين، إلا أنّ الحزب المصنف على "لائحة الإرهاب"، لم يظهر استجابة للمطلب حتى الآن.
وأسفر اشتباك وقع، في 17 مارس/ آذار الماضي، بين الجيش العراقي ومقاتلين في حزب "العمال الكردستاني"، في قرية حصاويك قرب سنجار، عن مقتل جنديين عراقيين وجرح ستة آخرين، أحدهم تم دهسه بواسطة سيارة تابعة لمسلحي الحزب.
وعزّز "حزب العمال الكردستاني" نفوذه في مناطق وقرى خارج سنجار التي أعلن الجيش العراقي منذ مدة أنّه أخضعها لسيطرته، كما أنّ مليشيات يطلق عليها اسم "وحدات حماية سنجار"، والتي قام الحزب الكردي بإنشائها من السكان الأكراد الأيزيديين في المنطقة، تعتبر ذراعه داخل المدينة، وتقوم برفع صور زعيم الحزب عبد الله أوجلان، في مقراتها.
ودخلت الأمم المتحدة أخيراً على خط أزمة مدينة سنجار، ودعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس إلى "تجاوز الخلافات وتوحيد الإدارات في المدينة من أجل الإسراع بعودة النازحين"، موضحة، في بيان، أنّ "كُثراً من الأيزيديين يواجهون عقبات خطيرة تحول دون قدرتهم على العودة إلى منازلهم مثل عدم الاستقرار الأمني، والاشتباكات بين الجماعات المسلحة، ومضايقات نقاط التفتيش".
وتقع بلدة سنجار غربي محافظة نينوى شمالي العراق، وتسكنها غالبية من الأيزيديين، وأقلية من التركمان. وكان تنظيم "داعش" قد اجتاحها في يونيو/ حزيران 2014، فيما تم تحريرها من قبل قوات "البشمركة "الكردية بدعم من التحالف الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ومن ثمّ استعادتها الحكومة من "البشمركة" عام 2017.