أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر"، إلى جلسة غد الاثنين، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة المحامي سمير محفوظ، دفاع المعتقل الخامس خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25)، والذي دفع بعشرة دفوع قانونية استند إليها لطلب براءة موكله.
حيث دفع ببطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لانبنائه على تحريات خالفت الحقيقة والواقع وافتقدت شرطي الجدية والكفاية، وبطلان استجواب موكله لعدم حضور محامٍ معه خلال إجراءات الاستجواب رغم انتفاء حالة الضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الأدلة استنادا إلى نص المادة "124 أ.ج" التي ألزمت حضور محامٍ في الجناية إلا في حالة الضرورة والسرعة وألزمت المحقق بإثبات حالة الضرورة التي استوجبت إجراء التحقيق في غياب المحامي في التعديل الجديد.
اقرأ أيضا: مصر: تأجيل محاكمة مرسي بـ"التخابر" والدفاع يفند الاتهامات
كما دفع ببطلان الأقوال المنسوبة لموكله في تحقيقات النيابة العامة كونها ناجمة عن إكراه مادي ومعنوي، وبطلان اعتراف المعتقل بمخالفته للحقيقة وللواقع وتناقضه مع باقي أدلة الدعوى، بالإضافة إلى الدفع بانتفاء صلة موكله بكافة أحداث وقائع الدعوى وعدم تدخله في أي عمل من أعمالها، بجانب الدفع بانتفاء أركان جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لانتفاء القصد الجنائي والمتمثل في قصد إفشاء أو تسليم الأسرار لدولة أجنبية.
والدفع بانتفاء أركان جريمة إخفاء أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية لانتفاء قصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والدبلوماسي والسياسي والاقتصادي وبالمصالح القومية.
كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الاحالة، وانتفاء جريمة طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية لانتفاء علم المتهم بالغرض من إرسال الأموال باسمه، وأن كل ما تحصل عليه على فرض صحة ذلك جزء من أخيه وجزء كان على سبيل القرض من المعتقل الرابع.
بجانب الدفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وعدم قيام الدليل على صحة إسنادها لموكله لعدم وجود دليل في الأوراق على انضمام موكله للجماعة أو ممارسته نشاطاً يدل على هذا الانضمام.
وطالب الرئيس محمد مرسي المحكمة، خلال جلسة اليوم، التصريح له بالحديث مع تمسكه بموقفه على ما هو عليه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضية، فصرحت له المحكمة بتوجيه الحديث.
وقال الرئيس مرسي: "سمعت في هذا المكان في جلسة من قبل، أن الشاهد نجيب عبد السلام من أمن الرئاسة، قال إنني طلبت منه خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو (تموز) 2012، بعض المستندات، وأنه بعد ذلك هو الذي طلب المستندات عدة مرات حتى غادر موقعه في 8 أغسطس (آب) 2012، فسألته المحكمة - الشاهد - عن المرات التي أجاب فيها بأنه طلب المستندات فرد 4 مرات، إذن كلام الشاهد يؤكد أنه أتى بالمستندات في الأسبوع الأول من يوليو 2012، وعرضها خارج غرفة رئاسة الجمهورية في 6 أغسطس 2012".
وأضاف الرئيس مرسي أن الشاهد قال "إن الأوراق كانت لدى اللواء نجيب، وعادت بعدما غادر موقعه، وتم عرضها على رئيس الجمهورية، أي أنهم أثبتوا إعادة المستندات، وأن الأصل لم يعد إلى موقعه"، مطالبا المحكمة النظر في هذه الأمور التي تمس رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، باعتبارهما صفتين ما زالتا له.