ظريف في دمشق لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة وسورية
العربي الجديد
وأضاف موسوي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن هذه الزيارة "كانت ضرورية وتم التخطيط لها أخيرا"، قائلا إن ظريف سيتباحث مع رئيس النظام السوري بشار الأسد ومسؤولين آخرين بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة وسورية. وأعرب عن أمله في أن تفضي الزيارة إلى "نتائج مناسبة"، مضيفا أن "علينا أن ننتظر حتى عصر اليوم حينما تنتهي الزيارة لنتحدث بشأن نتائجها".
كما أكدت الخارجية الإيرانية، في بيان مقتضب على قناتها على منصة "تليغرام"، أن ظريف وصل إلى دمشق وكان في استقباله فيصل مقداد، نائب وزير خارجية النظام السوري. وأشار المحلل الإيراني حسن عابديني في حديث للتلفزيون الإيراني، إلى أن ظريف سيزور مدينة حلب أيضا بعد دمشق، قائلًا إن "حلب تمثل رمزا لإعادة إعمار سورية". وأضاف أن زيارة الوفد الإيراني إلى مدينة حلب "خطوة رمزية وعملية ستعزز العلاقات الثنائية".
وتأتي زيارة ظريف لدمشق في ضوء تطورات ساخنة شهدتها محافظة إدلب خلال الفترة الأخيرة، ما يعني أن هذا الملف سيشكل عنواناً رئيسياً في المباحثات مع النظام السوري، لكن بما أن "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني هو الجهة الإيرانية المسؤولة عن السياسة الإيرانية في سورية، وليس الخارجية الإيرانية، فالزيارة هذه قد لا تحمل كثيراً، ولا تتجاوز أبعادها تلك التي تحملها زيارات دورية يقوم بها المسؤولون في الخارجية الإيرانية.
وعن أهداف هذه الزيارة، يقول المحلل السياسي الإيراني حسن عابديني، للتلفزيون المحلي، إنها تأتي بهدف التباحث بشأن أوضاع إدلب، وموضوع صياغة الدستور والانتخابات السورية، مشيرا إلى أن "طهران من الحلفاء الأساسيين لدمشق، ودائما تتشاور الحكومة السورية معها".
ويضيف أن هذه الزيارات تعزز استراتيجية المحور الحليف لبلاده في المنطقة، مشيرا إلى أن زيارة ظريف تأتي على ضوء معطيات ميدانية جديدة في سورية، بعد استعادة السيطرة على 90 في المائة من الأراضي، و"عودة الهدوء"، معتبراً أن الوضع الجديد يتطلب المزيد من المشاورات بين طهران ودمشق.
من جهته، يرى الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان، أن زيارة ظريف لدمشق تأتي "بعد الاستقرار النسبي الذي تشهده إدلب، والمساعي الواضحة للجانبين التركي والروسي في الحفاظ على وقف إطلاق النار، وهو ما لا ترغب به طهران". وأضاف أن "إيران تريد أن يكون لها وجود حقيقي ومساهم في الطرق الدولية، إضافة إلى ضمان ألا يتحول الاهتمام ضمن الملف السوري إلى الحد من نفوذها، وبخاصة أنه محل توافق بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، وإن كانت روسيا لم تلتزم به سابقاً".
العلاقات مع الخليج
إلى ذلك، وحول التعاون بين إيران والدول الخليجية في زمن انتشار كورونا، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عن أن كورونا "رغم تهديداته للعالم قد أحدث إلى حد ما تقاربا في المواقف"، بين بلاده ودول أخرى في الخليج، من دون تسميتها، قائلا "نشاهد ملامح لتغيير الأولويات والتوجهات في منطقتنا"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل. وأوضح أن بلاده سبق أن أعلنت أنها مستعدة للحوار من دون شروط مسبقة مع دول الخليج "ولاسيما دولتين لديهما سوء فهم أكثر"، في إشارة غير مباشرة إلى السعودية والإمارات، مشيرا إلى تقديم مشروع "السلام في هرمز" الذي طرحه الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال سبتمبر/أيلول الماضي بشأن التعاون بين إيران والدول الخليجية لاستتباب الأمن الملاحي في الخليج.
التفاوض مع واشنطن
وبخصوص التفاوض مع الولايات المتحدة، أكد المتحدث الإيراني أن طهران "ليست مستعدة للتفاوض مرة أخرى مع أميركا بعد انسحابها غير الشرعي والأحادي من الاتفاق النووي وفرضها ضغوطا اقتصادية على الإيرانيين"، لافتا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد "ترامب يطرح منذ فترة طويلة مزاعم حول سعي الإيرانيين إلى الاتفاق مع أميركا لكنها كانت مزاعم واهية وكاذبة".
واتهم موسوي واشنطن بعرقلة حصول بلاده على قرض من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن "إيران من الأعضاء القدامى في الصندوق، لكن علمنا أنه يواجه عراقيل من الأميركيين ودول أخرى لأسباب واهية".
وكانت إيران قد طلبت منتصف مارس/آذار الماضي قرضا بمقدار 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لكنه لم يوافق بعد على ذلك وسط أنباء أنه رفض الطلب بسبب الضغوط الأميركية.
وبشأن طلب واشنطن من مجلس الأمن الدولي تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الهدف الأميركي من هذا الطلب هو "حرف الأنظار عن الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه ضد إيران"، معتبرا ذلك "مجرد تخرص وغير منطقي، حيث لا يوجد ما يستدعي رضوخ مجلس الأمن لنقض القرار 2231".
وأضاف أن "من عجائب الدهر أن الدولة التي انسحبت من الاتفاق النووي ونقضت القرار الأممي المكمل له تشجع الآخرين على نقضه"، داعيا واشنطن إلى "وقف بيع الأسلحة للمنطقة بهذا الشكل الجنوني والمميت، إذا كانت قلقة على وجود الأسلحة فيها". يشار إلى أن الاتفاق النووي ينص على رفع الحظر عن بيع الأسلحة لإيران اعتبارا من أكتوبر المقبل، الأمر الذي دفع البيت الأبيض إلى تكثيف مطالبتها أعضاء مجلس الأمن خلال الآونة الأخيرة بتمديد هذا الحظر.