وجه القباج رسالة مفتوحة إلى الملك المغربي (العربي الجديد)
رفضت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الجمعة، ترشيح الشيخ السلفي، حماد القباج، عن حزب "العدالة والتنمية"، الحاكم، بإحدى دوائر مدينة مراكش، في الانتخابات التشريعية، المقررة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما بادر القباج إلى الاحتجاج بتقديم رسالة مفتوحة إلى العاهل المغربي.
وبررت السلطات المحلية لمدينة مراكش القرار بأن القباج "عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية، وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي".
ووجه القباج، وهو أحد أبرز وجوه ما يسمى "السلفية التقليدية" بالمغرب، رسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس، انتقد فيها رفض السلطات لائحة ترشحه لعضوية مجلس النواب، واصفا منعه من الترشح بأنه "ظلم بين وإهانة عظمى".
وقال القباج، في رسالته، "لو كانت هذه الاتهامات صحيحة، فالواجب اعتقالي فورا وإدخالي للسجن في انتظار محاكمتي، لأنني خطير على وطني، ولو كانت كذلك فلماذا سمحت السلطات ببقاء مثل هذا الشخص بهذه الخطورة حرا طليقا يتكلم وينشر أفكاره ويلقي المحاضرات في مختلف المدن والدول لمدة تقارب عشرين سنة".
وتابع: "إن كانت تلك الاتهامات باطلة، وهي كذلك، فأنا أطلب أن يسحبها السيد والي محافظ مدينة مراكش، ويقدم اعتذاره ويطالب الجهة المختصة بفتح تحقيق بشأن البحث الإداري الذي أفضى إلى اتهامي بتلك الأباطيل الخطيرة التي أنفيها جملة وتفصيلا"، وفق تعبيره.
وأضاف "أنا مجرد مواطن مغربي متشبع بروح السلفية الوطنية التي تؤمن بالاعتدال، والتعايش، والانفتاح، وحب الوطن، وتتمسك بدولة المؤسسات والقانون"، وأعتبر نفسي أحد أكبر المقاومين لدعوات وسلوك بث الكراهية والحقد والتفرقة والعنف بكل أشكاله".
وخاطب الشيخ السلفي، العاهل المغربي بالقول: "أؤكد لجلالتكم أني مواطن وفي لوطني ولملكي، متشبث بحقي في العيش بكرامة، أتمتع فيها بكل حقوقي، وأؤدي واجباتي، وإن أخطأت فأنا مستعد لتصحيح خطئي، و"كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ".
وأكد تمسكه بـ"حقوقه التي يكفلها له الدستور"، ورفضه منع طلب ترشحه بطريقة غير قانونية.
وشدد في الوقت نفسه على أنه "لا يجعل الترشح والبرلمان قضية أساسية أو مقصدا، بل هي وسيلة لخدمة وطني"، ليكمل بالقول "الأهم عندي رفض أن يتهمني رجل سلطة بما أنا منه بريء".
إلى ذلك، أبدت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، أسفها الشديد إزاء عدم قبول السلطات المعنية ملف ترشيح القباج.
وشدد الحزب القرار "غير مقبول تماماً"، لافتاً إلى كون "نهج الإدماج لأعضاء التيار السلفي المعتدل داخل المؤسسات والحياة العامة للبلاد من منطلق ما يجب لهم من حقوق وعليهم من واجبات، قد أثبت نجاعته وفاعليته".