الأردن يمنع إحياء ذكرى استشهاد أبو علي مصطفى للعام الثاني

ودعا الحزب إلى إقامة الفعالية في ساحة مقره في جبل عمان، تحت عنوان "مهرجان دعم للشعب الفلسطيني". وقال عضو المكتب السياسي للحزب، فاخر دعاس، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن الحزب "دأب على إحياء ذكرى استشهاد المناضل أبو علي مصطفى سنوياً، ومنذ 16 عاماً، إلا أن المحافظ قام العام الماضي وهذا العام، بإصدار قرار بمنع الفعالية دون إبداء الأسباب"، موضحاً أن المكتب السياسي للحزب "سيعقد اجتماعاً لبحث تبعات وأسباب قرار المنع".

وتحول الموضوع إلى مادة سجال ساخن على مواقع التواصل الاجتماعي، حمل في طياته طابعاً إقليمياً، إذ طالب البعض بمنع الفعالية، واعتبر إقامتها مدخلاً لإثارة النعرات، مثمناً قرار المحافظ بمنعها، فيما اعتبر آخرون قرار المنع غير قانوني، مشيرين إلى أن الفعالية ستقام في مبنى الحزب، ولا تحتاج إلى الحصول على ترخيص، وتأتي إجلالاً وتقديراً لمناضل قدم الكثير من أجل القضية الفلسطينية.

وطالب بعض المغردين بوضع قضية أبو علي مصطفى واستشهاده في السياق الأردني، وأنه لاجئ، وعاد وناضل ضد الاحتلال وضد فكرة التوطين.

وكتب أحد المغردين على "تويتر": "حين استشهد القائد أبو علي مصطفى في 2001، بعثت الحكومة الأردنية برقيات تعازي إلى القيادة الفلسطينية والى الجبهة الشعبية... وبسبب مطالبات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، يتم للعام الثاني على التوالي منع إقامة مهرجان في ذكرى استشهاد أبو علي في عمان".

وكتب مغرد آخر: "مع قرار محافظ العاصمة بإلغاء فعالية تأبين أبو علي مصطفى، لا داعي لأي نشاط يمس الوحدة الوطنية ويثير الفتن".

في المقابل، ظهرت آراء متوازنة، إذ جاء في منشور أنه "تعقيباً على إلغاء فعالية ذكرى المرحوم أبو علي مصطفى... أيلول الأسود كان فتنة بين الأشقاء، ثم جرت المصالحة بحكمة الملك الراحل الحسين والزعيم الراحل ياسر عرفات، فعادت المحبة والألفة بين الشقيقين وصارت أحداث أيلول من الماضي الذي كان أسود على الطرفين الأردني والفلسطيني"، فيما حملت بعض المنشورات طابعاً عنصرياً واضحاً ينطلق من تصنيف المواطنين وفق الأصول والجذور.

وكان أبو علي مصطفى قد استشهد في 27 أغسطس/آب 2001، بصاروخ إسرائيلي أطلق على مكتبه في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ليكون أول قيادي يقتل اغتيالاً بصواريخ الاحتلال إبان انتفاضة الأقصى.