الأردن لن يعيد العمل بالتجنيد الإجباري حالياً

26 ابريل 2015
تركيز على القوات الخاصة في الأردن (getty)
+ الخط -
استبعد رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، اليوم الأحد، إعادة تفعيل خدمة العلم (التجنيد الإجباري).

وقال خلال جلسة النواب المسائية التي خصصت لمناقشة القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياط إن "الحكومة لا تختلف مع مجلس النواب في التوجه لإعادة خدمة العلم.. الحقيقة هناك إجماع وطني بهذا الخصوص".

وأوقفت الحكومة الأردنية العمل بالتجنيد الإجباري للشباب الأردني في الجيش منذ عام 1994 قبيل التوقيع على اتفاقية وادي عربة مع تل أبيب عام 1994.

ورد النسور على النواب المطالبين بتفعيل الخدمة "لا يمكن تفعيل الخدمة حاليا، بسبب انشغال الجيش وارتفاع الكلفة"، مشيراً إلى وجود بدائل عن خدمة العلم تتم دراستها، ولفت إلى أن حكومته درست الأمر قبل أشهر، ووصلت إلى صعوبة تفعيله في الوقت الحاضر بسبب انشغال القوات المسلحة الأردنية بما هو دائر في الوقت الحاضر، وبسبب عدم توفر مخصصات مالية.

هذا وكانت شائعات سرت منتصف العام الماضي عن قرب عودة العمل بالتجنيد الإجباري في المملكة، على خلفية إعلان صادر عن مديرية الأمن العام الأردنية، دعا حينها المواطنين من مواليد 1974 ولغاية 1996 الراغبين بالسفر، إبراز دفتر التجنيد الإجباري المؤجل.

وهي الشائعات التي نفاها في حينها الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، في مؤتمر أعلن فيه أن حكومة بلاده ستبتّ قرار إعادة التجنيد الإجباري بعد عامين.

وتطالب قوى حزبية ونقابية ونيابية أردنية بإعادة العمل في التجنيد الإجباري، خاصة في ظل المخاطر التي تعيشها المنطقة، فيما تتذرع الحكومات بالكلفة الباهظة لإعادة العمل به، والتي تفوق قدرتها الاقتصادية.

وكشفت دراسة أعدت عام 2005 أن كلفة إعادة العمل بالتجنيد، تبلغ 60 مليون دينار أردني سنوياً، أي نحو 84 مليون دولار.

اقرأ أيضا: الأردن يؤجّل إعادة التجنيد العسكري عامَين إضافيين

دلالات