مصر: السلطات تفصل "معتقلي سبتمبر" إلى قضيتين بسبب كثرة عددهم

وأوضح المحامي الحقوقي أن السبب في فصل المعتقلين هو أن هناك نوعين من المتهمين منذ البداية، جزء منهم وُجّه له اتهام الانضمام لجماعة إرهابية، وجزء آخر وجه له الانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في تأسيسها، ومع زيادة أعداد المقبوض عليهم قررت السلطات فصل المتهمين إلى قضيتين على أساس الاتهامات.

وفي آخر حصر حقوقي لأعداد معتقلي احتجاجات سبتمبر/ أيلول الماضي، وما تلاها، ارتفعت أعداد المعتقلين إلى ما يقارب الـ4421 معتقلا، بينهم 40 معتقلا رفضت أسرهم الحديث عن حبسهم، حسب غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات -منظمة مجتمع مدني مصرية.

وبحسب المفوضية، فقد ارتفع عدد المحبوسين احتياطيا إلى حوالي 2816 معتقلا، وحوالي 1057 معتقلا مخلى سبيلهم، بالإضافة إلى اختفاء 17 شخصا، و322 معتقلا غير معلوم مصيرهم.

وتوزعت الاعتقالات على 25 محافظة، جاءت القاهرة في الترتيب الأول بحوالي 861 معتقلا، تليها السويس بـ259 معتقلا، ثم الإسكندرية بـ248 معتقلا، ودمياط بـ126 معتقلا، إضافة إلى 2231 معتقلا غير معلومة محافظاتهم، ما قد يعيد تشكيل هذه القائمة وترتيبها من جديد.

وكان عدد من محافظات مصر قد شهد، مساء الجمعة 20 سبتمبر/أيلول الماضي، تجمعات عفوية من مئات المواطنين، والتي تطالب أغلبها برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الحكم والتنديد بسياساته، وتطالب بشعارات ثورة يناير مثل: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، "الشعب يريد إسقاط النظام"، وذلك على أثر دعوة المقاول والفنان المصري محمد علي، المتعاون سابقًا مع الجيش في أعمال إنشاء مختلفة، إلى التظاهر ضد الرئيس والمطالبة برحيله، وذلك بعد نشره فيديوهات ينتقد فيها قيامه ببناء قصور وفنادق فارهة، وهو ما لم ينكره الرئيس في مؤتمر الشباب يوم 14 سبتمبر/أيلول في رده على هذه الانتقادات، كل ذلك في ظل سياسات اقتصادية تقشفية ينتهجها النظام تحت شعار الإصلاح الاقتصادي.

وفي ارتباك واضح، صعّدت السلطات المصرية من استعمالها لأدوات البطش المختلفة بهدف حصار هذا الحراك وإجهاض إمكانية توسعه. 

فبعد تظاهر المئات في محافظات عدة، مثل السويس والإسكندرية والمحلة والسويس ودمياط ومرسي مطروح، بالإضافة إلى القاهرة، والتي شهدت تجمعات منددة في عدد من المناطق، أبرزها على أطراف ميدان التحرير، وشبرا الخيمة، لجأت الأجهزة الأمنية إلى استعمال القوة المفرطة تجاهها، حيث ألقت القبض، وبشكل عشوائي، على عشرات المتظاهرين، واعتدت عليهم بالضرب، وألقت القبض على مصوري التظاهرات، واستعملت الخرطوش والغاز المسيل للدموع لتفريق هذه التجمعات.

وتخطت أعداد المقبوض عليهم من المظاهرات أو من حملات الاعتقال العشوائية، أو من المداهمات الممنهجة، الثلاثة آلاف مواطن، وفقًا لمتابعة المنظمات الحقوقية من محافظات مختلفة.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وقبل ساعات من جلسة مصر في الاستعراض الدولي الشامل؛ قالت منظمة العفو الدولية: "يجب أن يطالب المجتمع الدولي بالإفراج الفوري عن المحتجين السلميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر؛ وذلك في أعقاب حملة قمع قاسية شهدت اعتقال أكثر من 3800 مصري، أغلبهم بشكل عشوائي، في الأشهر الأخيرة".