أكّدت مصادر روسية، اليوم الإثنين، أنّ شركة "روس آتوم" عقدت اتفاقاً مع الحكومة المصرية لبناء مستودع للنفايات النووية في مصر.
ونقلت وسائل إعلام روسية، عن مدير قسم سياسة الدولة في مجال النفايات المشعّة، أوليغ كريوكوف، قوله إنّ "المركز الفيدرالي للسلامة النووية والإشعاعية" التابع لمؤسسة "روس آتوم" أبرم اتفاقاً لبناء مستودع فرعي لتخزين الوقود النووي المستهلك للمحطة النووية المستقبلية "الضبعة" في مصر.
وأوضح كريوكوف أنه "سيتم تجهيز المستودع بحاويات مزدوجة للنقل والتعبئة، والتي تم تطويرها بطلبٍ من المركز الفيدرالي للسلامة النووية والإشعاعية".
وكان المدير العام لشركة "روس آتوم" الحكومية الروسية، ألكسي ليخاتشيوف، قد أعلن في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنّه سيتم البدء في تنفيذ مشروع بناء محطة الطاقة النووية في منطقة "الضبعة" بمصر بمشاركة روسيا في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري عند دخول الاتفاقيات ذات الصلة حيز التنفيذ.
وأضاف مدير الشركة للصحافيين في موسكو: "لدينا اتفاقيات مع السلطات المصرية حول دخول عدد من الاتفاقيات حيز التنفيذ، أقصد كافة الاتفاقيات التجارية، وبعد دخولها حيز التنفيذ في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، ستبدأ الأعمال الفعلية".
ووقّعت مصر وروسيا، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتفاقيةً لبناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، غرب مصر.
يذكر أن اتفاق بناء المحطة النووية المصرية قد تعطل سابقاً بسبب بعض الخلافات بين مصر وروسيا حول قضايا أخرى، منها منْع السياح الروس من السفر إلى مصر، حسب ما أكدت مصادر روسية ومصرية متعددة. لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نفى في التاسع من الشهر الماضي، في حديث مع الإعلاميين بمدينة شرم الشيخ، وجود ارتباط بين عودة السياحة الروسية لمصر وتوقيع عقود إنشاء محطة الضبعة النووية مع روسيا.
وقال السيسي في تصريحات للصحافيين، على هامش مؤتمر شباب العالم بمدينة شرم الشيخ "لا يوجد ارتباط بين عودة السياحة الروسية لمصر وتوقيع عقود بناء الضبعة". وأضاف السيسي: "أنا مقدّر جداً الموقف الروسي في ما يخص عودة السياحة، لكننا لم نُلحّ عليهم، ولن نلح وأي شخص يريد أن يطمئن على إجراءات الأمان فهو مرحّب به".
وكانت رحلات الطيران بين مصر وروسيا قد توقفت منذ خريف 2015، في أعقاب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء بعد إقلاعها من شرم الشيخ، ومصرع كل مَن كان على متنها، وطالبت روسيا بتحسين شروط الأمان في المطارات المصرية قبل عودة رحلات الطيران.
وتجري مفاوضات بين مصر وروسيا لإنشاء محطة طاقة نووية للاستخدام السلمي في منطقة الضبعة، شمال شرق مصر، وأسفرت المفاوضات حتى الآن عن صياغة عقود المشروع، ومن المنتظر التوقيع عليها بين الجانبين في الفترة المقبلة في حضور الرئيسين المصري والروسي.
وحذّر خبراء وفنيون وسياسيون في مصر من المضي في تنفيذ المشروع نظراً لمخاطره المحتملة على صحة المصريين. وقال السياسي المصري البارز محمد أبو الغار، "إن كثيرين أكدوا أن للمشروع عيوباً".
وأضاف أبو الغار في مقال له، أنّ "أهم تلك العيوب هو أنّ الطاقة الإنتاجية ليست ضخمة كما تصورنا". وتساءل "لماذا يتم بناء محطة نووية في وقت تخلى فيه العالم عن استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء. ألمانيا سوف تستغني تماماً عن المحطات النووية، وفرنسا قامت بتقليصها. فإذا كان هذا هو الاتجاه العالمي للدول المتقدمة فلماذا نقوم ببناء المحطة الآن؟".
وتابع "الأمر الآخر هو المخاطر المحتملة أثناء التشغيل لعيوب صناعة أو أخطاء بشرية أو كوارث طبيعية مما ينتج عنها آثار خطيرة".