المؤسسة الملكية تثير جدلاً داخل "العدالة والتنمية" المغربي

وانتقد القيادي في "العدالة والتنمية" عبد العالي حامي الدين، خلال "الحوار الداخلي"، النظام الملكي، مشيرا إلى أن الشكل الحالي للنظام الملكي يعرقل التطور والتقدم والتنمية في البلاد.

ومما قاله حامي الدين، ضمن مداخلته المثيرة، أن "الملكية بشكلها الحالي، معيقة للتقدم والتطور والتنمية"، وأن الملكية "هي مؤسسة مركزية في الحياة السياسية، لكن هذا لا يعني أن الشكل الذي يتخذه النظام الملكي الحالي مفيدٌ للديمقراطية وللحياة السياسية بالبلاد".

وأضاف القيادي الإسلامي موضحاً، أنه "إذا لم يحصل أي تغيير في شكل النظام الملكي بالبلاد، فلن يكون مفيداً لا للملكية نفسها، ولا للبلد أيضاً"، مشترطاً إجراء مفاوضات سلمية لهذا الإصلاح، بقوله إن "جوهر إصلاح النظام السياسي هو إصلاح النظام الملكي بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات".

واعتبر حامي الدين أن هذه المفاوضات ليست من اختصاص الأحزاب، بل يتعين ما سماه "التفويض الشعبي" أن يقوم بها. وقال في هذا الشأن: "عندما أتحدث عن المفاوضات، فإنني لا أقصد الأحزاب، بل إن التفويض الشعبي أصبح يُمَكّننا من التفاوض مع مركز السلطة، الذي هو الملكية"، مبرزاً أن الطريقة تكمن في "الانتقال الديمقراطي"، وضارباً المثل بالنموذج الإسباني.

ووفق المتحدث، فإن الإصلاحات السياسية "رهان يتطلب التحلي بالشجاعة الفكرية والنزاهة الأخلاقية والوعي التاريخي اللازم، للتموقع ضمن هذه الصيرورة الإصلاحية الوطنية، من دون مركب نقص، وأخذاً في الاعتبار التحولات المجتمعية المتسارعة"، على حدّ تعبيره.

وفي ردّ ضمني على دعوة حامي الدين إلى إصلاح شكل النظام الملكي، شدد القيادي في الحزب، مصطفى الرميد، وهو وزير دولة، على أنه من الضروري إرساء جسور الثقة مع المؤسسة الملكية، وأن الحزب مطالبٌ بـ"إبداء وتعزيز وفائه للشعب، كما للمؤسسة الملكية".

ورداً على انتقادات قيادات الحزب بشأن تقديم تنازلات سياسية للبقاء في الحكومة الثانية، بعد تجربة عبد الإله بنكيران، أشار الرميد إلى أن التنازلات "لا بد منها في خضم سياق سياسي متشعب"، مضيفاً أن "لكل فاعل وموقع أحكاماً ينضبط لها"، وأن "من يعيش داخل التجربة، ليس كمن خارجها".

وكان إصلاح شكل النظام الملكي في المغرب مطلب الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد إبان مرحلة الربيع العربي في سنة 2011، والتي تُرجمت في النسخة المغربية عبر"حركة 20 فبراير"، التي دعت إلى محاربة الفساد وتحقيق مؤسسة برلمانية، مثل ما هو موجود في تجارب دولية أخرى.