"العفو" الدولية تدعو لمحاسبة المتورطين باستهداف المتظاهرين السودانيين: جميع الأجهزة الأمنية متورطة

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إلى محاسبة جميع المسؤولين عن مهاجمة المتظاهرين خلال الثورة السودانية ضدّ نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، بعد أن خلص تحقيق لها، نشرت نتائجه الثلاثاء، إلى أن جميع أفرع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك قوات الدعم السريع (الجنجويد)، التي يقودها نائب رئيس المجلس السيادي الحالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، شاركت في قمع الاحتجاجات.

ووثّق التحقيق، الذي قدّم أدلة جديدة حول آلية قمع المحتجين، أن قوات الشرطة، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وقوات الدعم السريع، كلّها شنّت "هجمات مميتة" ضد المتظاهرين السلميين خلال مراحل مختلفة من الاحتجاجات.

" وثق تحقيق المنظمة "الحوادث المروعة وشهادات الاغتصاب والاعتداء الجنسي على المحتجات" "

وقال ديبروز موشينا، مدير برنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "في خلال بحثنا، حدد العديد من الضحايا وعائلاتهم بوضوح أسلحة محددة استخدمتها قوات الأمن بلا رحمة في الهجوم على المحتجين. لقد وثقنا أدلة على عمليات القتل المحددة التي تورطت فيها قوات الأمن".

وأضاف: "إننا نحث السلطات الانتقالية في السودان على إجراء تحقيقات شاملة وفعالة ومستقلة في جميع عمليات القتل، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المحتجون. ويجب أن تشمل التحقيقات جميع مراحل الاحتجاجات، لا سيما من منتصف ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 2 يونيو/حزيران 2019. ويجب أن تحصل كل ضحية على العدالة".

وخلصت المنظمة في تحقيقها إلى أن قوات الأمن استخدمت "القوة المفرطة لإلحاق أقصى قدر من الأذى بالمحتجين، مرتكبة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز الجماعي التعسفي لآلاف الأشخاص والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة. كما قاموا بمداهمة المستشفيات، واعتقال أفراد من الطاقم الطبي والمرضى، والتعدي بالضرب عليهم"، كما وثق تحقيقها "الحوادث المروعة وشهادات الاغتصاب والاعتداء الجنسي على المحتجات".

وأشارت المنظمة إلى أن "جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي أعيد تسميته إلى جهاز المخابرات العامة في يوليو/تموز 2019، ووحدات العمليات المسلحة، كانا مسؤولين عن أول حملات مميتة ضد المحتجين في ديسمبر/كانون الأول 2018، وقادا الهجمات على المحتجين حتى أبريل/نيسان 2019 عندما تمت إطاحة عمر البشير".

ووثقت أن وحدة العمليات المسلحة في عطبرة هي من أطلقت النار على المحتجين في 20 ديسمبر/كانون الأول 2018، وتسببت في أولى حالات الوفاة في الاحتجاجات، التي وصلت إلى 3 في تلك الواقعة بالتحديد.

وسجّلت المنظمة أنه "في 3 يونيو/حزيران، قاد ضباط قوات الدعم السريع مداهمة مميتة للمحتجين السلميين في منطقة الاعتصام خارج المقر العسكري في الخرطوم، والتي قتل فيها ما لا يقل عن 100 شخص من المحتجين"، مستدركة بأن الناجين من المجزرة لم يحددوا ضباط قوات الدعم السريع فحسب كضالعين في الهجوم، بل أيضًا ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة.

وعقّب ديبروز موشينا على ذلك قائلًا: "إن الهجوم غير المبرر على المحتجين المفعمين بالأمل والمتطلعين سلمياً إلى حل سريع للأزمة السياسية كان انتهاكًا مروعاً لحقوق الشعب السوداني"، مستطردًًا بالقول: "يجب تقديم جميع الذين تثبت مسؤوليتهم، بما في ذلك من خلال مسؤولية القيادة، إلى العدالة من خلال محاكمات عادلة، ولكن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".