أمير قطر في الرياض: ترتيب "البيت الخليجي"
زيارة أمير قطر الرياض لبحث الأزمة اليمنية(أحمد الغامدي/فرانس برس)
جاءت الزيارة التي قام بها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الرياض، أمس، بعد زيارتين متتاليتين، في ظرف يومين، شهدتهما العاصمة السعودية، الأولى كانت الأحد، وأجراها أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والثانية لولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، أول من أمس الإثنين. وتعدّ زيارة أمير قطر إلى الرياض أمس، الأولى له إلى السعودية، منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم، خلفاً للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
وذكرت معلومات رسمية رشحت عن لقاءات الملك سلمان مع ضيوفه، أنّه جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية والمستجدات الخليجية والعربية. وفيما لم تتم الإشارة إلى الملف اليمني صراحة، رأى مراقبون خليجيون أن تطورات الوضع في اليمن، وتنسيق المواقف تجاه الأحداث الجارية هناك قد هيمنا على اللقاءات الثلاثة، خصوصاً مع احتضان الرياض لقاءين خليجيين، على مستوى وزراء الخارجية، في ظرف أسابيع، لبحث الوضع المتفاقم في اليمن.
وكان الموضوع اليمني قد تصدر محادثات ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف في زيارته الدوحة، الأسبوع الماضي، ولقائه أمير قطر، إذ ترأس قطر الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد دعت الأمم المتحدة، السبت الماضي، صراحة إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، يجيز استخدام القوة في اليمن، بعد سيطرة الحوثيين على السلطة فيها.
إضافة إلى الموضوع اليمني، تهدف زيارات الزعماء الخليجيين الرياض إلى ترتيب البيت الخليجي، في مواجهة التهديدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، واتخاذ مقاربات جديدة تجاه ملفات ساخنة، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي تجاه سلسلة من الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدّمتها الإجراءات التي قالت دول "التعاون" إنها ستتخذها، في حال لم يلتزم "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن بالمبادرة الخليجية، وعودة السلطة الشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته.
وقد بدأت دول مجلس التعاون بالفعل بتنفيذ هذه الإجراءات عبر سحب دبلوماسييها العاملين في صنعاء، وتجميد كل أنواع المساعدات الاقتصادية لليمن، في حال استمر انقلاب الحوثيين، وسيطرتهم على السلطة.
وتهدف لقاءات القمم الخليجية أيضاً إلى توحيد المواقف في ما يخص الملف النووي الإيراني، والمفاوضات الجارية بين إيران ودول 5+ 1، والتي من المفترض أن تنتهي في يونيو/حزيران المقبل، كآخر فرصة للتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن. كما يحتل الملف السوري حيزاً من هذه اللقاءات، إذ تسعى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة، يضع حدا لمعاناة الشعب السوري، إضافة إلى تنسيق المواقف الخليجية، في ما يخص القمة العربية المرتقب عقدها في القاهرة، أواخر شهر مارس/آذار المقبل.
وكانت التطورات الجديدة في ليبيا، والدعوات المصرية لتشكيل حلف دولي جديد، لمواجهة الإرهاب في ليبيا، ونتائج الغارات التي يشنها طيران التحالف على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في كل من العراق وسورية، مدار بحث بين قادة دول الخليج الذين تشارك بلدانهم في الحرب التي يخوضها نحو 60 دولة ضدّ "داعش" في العراق وسورية.
وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الذي رافق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في زيارته الإثنين إلى الرياض، قد علق في تدوينة له على "تويتر"، على الزيارة بالقول إن "المحافظة على البيت الخليجي وتعزيزه وسط الرياح العاتية أولوية وغاية".
وذكرت معلومات رسمية رشحت عن لقاءات الملك سلمان مع ضيوفه، أنّه جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية والمستجدات الخليجية والعربية. وفيما لم تتم الإشارة إلى الملف اليمني صراحة، رأى مراقبون خليجيون أن تطورات الوضع في اليمن، وتنسيق المواقف تجاه الأحداث الجارية هناك قد هيمنا على اللقاءات الثلاثة، خصوصاً مع احتضان الرياض لقاءين خليجيين، على مستوى وزراء الخارجية، في ظرف أسابيع، لبحث الوضع المتفاقم في اليمن.
وكان الموضوع اليمني قد تصدر محادثات ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف في زيارته الدوحة، الأسبوع الماضي، ولقائه أمير قطر، إذ ترأس قطر الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد دعت الأمم المتحدة، السبت الماضي، صراحة إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، يجيز استخدام القوة في اليمن، بعد سيطرة الحوثيين على السلطة فيها.
إضافة إلى الموضوع اليمني، تهدف زيارات الزعماء الخليجيين الرياض إلى ترتيب البيت الخليجي، في مواجهة التهديدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، واتخاذ مقاربات جديدة تجاه ملفات ساخنة، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي تجاه سلسلة من الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدّمتها الإجراءات التي قالت دول "التعاون" إنها ستتخذها، في حال لم يلتزم "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن بالمبادرة الخليجية، وعودة السلطة الشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته.
وقد بدأت دول مجلس التعاون بالفعل بتنفيذ هذه الإجراءات عبر سحب دبلوماسييها العاملين في صنعاء، وتجميد كل أنواع المساعدات الاقتصادية لليمن، في حال استمر انقلاب الحوثيين، وسيطرتهم على السلطة.
وتهدف لقاءات القمم الخليجية أيضاً إلى توحيد المواقف في ما يخص الملف النووي الإيراني، والمفاوضات الجارية بين إيران ودول 5+ 1، والتي من المفترض أن تنتهي في يونيو/حزيران المقبل، كآخر فرصة للتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن. كما يحتل الملف السوري حيزاً من هذه اللقاءات، إذ تسعى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة، يضع حدا لمعاناة الشعب السوري، إضافة إلى تنسيق المواقف الخليجية، في ما يخص القمة العربية المرتقب عقدها في القاهرة، أواخر شهر مارس/آذار المقبل.
وكانت التطورات الجديدة في ليبيا، والدعوات المصرية لتشكيل حلف دولي جديد، لمواجهة الإرهاب في ليبيا، ونتائج الغارات التي يشنها طيران التحالف على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في كل من العراق وسورية، مدار بحث بين قادة دول الخليج الذين تشارك بلدانهم في الحرب التي يخوضها نحو 60 دولة ضدّ "داعش" في العراق وسورية.
وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الذي رافق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في زيارته الإثنين إلى الرياض، قد علق في تدوينة له على "تويتر"، على الزيارة بالقول إن "المحافظة على البيت الخليجي وتعزيزه وسط الرياح العاتية أولوية وغاية".
المزيد في سياسة
