رفضت سلطات إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، اتهامات وُجّهت لقوات البشمركة في محافظة كركوك، الخاضعة لسيطرة الأحزاب الكردية، بتهجير الأسر العربية وهدم منازلها في عدة مناطق بالمحافظة، زاعمةً أنّ السبب هو صلة الأسر بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وتعتبر مزاعم الصلات مع تنظيم "داعش" أو القرابة مع أحد أفراده، أو التعاطف معهم، إحدى التهم المعتمدة، لإجراء تغيير ديموغرافي في العراق، من قبل أطراف كردية ومليشيات موالية لإيران.
وقال رئيس اللجنة العليا للتقييم والرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان، ديندار الزيباري، في بيان صحافي، تلقّى "العربي الجديد" نسخة منه، إنّه "تم بالفعل هدم 32 منزلاً من مجموع 68 تتألف منها قرية قوتان التابعة لمحافظة كركوك، والسبب هو ثبوت تواجد عناصر داعش في هذه البيوت، وقيامهم بتبادل إطلاق النار مع أفراد من قوات الأمن الحكومية". وأضاف أنّ "قرية قوشقايا تم إخلاؤها بسبب تواجد إرهابيين فيها".
وكانت منظمتا "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، قد أصدرتا تقارير، مطلع الشهر الحالي، رصدت تهجير عوائل عربية من كركوك على يد قوات أمنية كردية، والتي قامت بهدم منازل الأسر المهجرة.
وقال الزيباري إنّ "مصادر إدارية وأمنية وعسكرية في محافظة كركوك، حصلت على أدلة تؤكد أنّ بعض ساكني المحافظة تورّطوا في مساعدة عناصر "داعش"، ووفروا الدعم للمسلحين لإقامة ورش لصناعة المتفجرات والعبوات المفخخة". كما لفت إلى أنّ النازحين المبعدين من كركوك تمّ نقلهم إلى مخيمات في مناطق نزراوة، وليلان، وداقوق، معتبراً أنّ ذلك "هو الحل الأمثل لهم".
ونفّذت قوات البشمركة الكردية التابعة لحزب "الاتحاد الوطني"، بزعامة جلال طالباني، حملة طرد وتهجير وهدم منازل العشرات من العوائل العربية، ورمي آثاث منازلهم في كركوك، في إجراءٍ أثار غضباً محلياً ودولياً واسعاً.