قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في ثاني كلمة له منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في لبنان، والأولى بعد قبوله استقالة رئيس الحكومة، سعد الحريري، إن الانتقال من النظام الطائفي إلى الدولة المدنية هو طريق الخلاص للبنان من موروثات الطائفية ومشاكلها، لافتاًَ إلى أن البلاد على أعتاب حكومة جديدة وإنه "يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق الكفاءة والخبرة وليس وفق الولاءات السياسية".
وأضاف عون، في خطابه مساء اليوم الخميس، أن التنقيب عن النفط والغاز سيبدأ خلال شهرين "ليدخل لبنان نادي الدول النفطية"، موضحاً أنه أصر على أن يكون إقرار مراسيم استخراج النفط والغاز أول مهام الحكومة، "لأن لبنان يمتلك ثروة".
ومضى قائلًا إن الحكومة اللبنانية استقالت "وبات الملف الاقتصادي الثقيل بانتظار الحكومة الجديدة"، مشخّصًا الأزمة الحالية بأنها نتاج "اتساع مزاريب الهدر والفساد معطوفة على أزمات المحيط وحروبه".
وأكد عون على أنه "التزم في خطاب القسم بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني وإنجاز قانون انتخابي يؤمن التمثيل العادل لكافة مكونات الشعب"، مردفًا بأنه "التزم العمل على تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم والتزم مكافحة الفساد".
وكان عون قد خاطب المتظاهرين، قبل نحو أسبوع، في كلمة مسجّلة بدا أنها خضعت للكثير من "المونتاج"، محاولًا تبرئة نفسه من المسؤولية عما وصلت إليه البلاد، بذريعة عدم امتلاكه صلاحيات كرئيس للجمهورية.
ولم يقدّم عون في كلمته تلك حلولًا عملية أو تنازلات للخروج من الوضع القائم، لكنه اكتفى بدعوة المتظاهرين إلى إيفاد ممثلين عنهم للقائه شخصيًّا، وعرض مطالبهم، والاستماع أيضًا إلى هواجس السلطة ومخاوفها، على حد تعبيره.
ولم يقدّم عون في كلمته تلك حلولًا عملية أو تنازلات للخروج من الوضع القائم، لكنه اكتفى بدعوة المتظاهرين إلى إيفاد ممثلين عنهم للقائه شخصيًّا، وعرض مطالبهم، والاستماع أيضًا إلى هواجس السلطة ومخاوفها، على حد تعبيره.