الاعتداء على محتجين في بيروت... ووزير الداخلية يعرض "خطة عمل"

ووثق ناشطون عبر "تويتر" الاعتداءات التي تعرّضوا لها، متّهمين مناصري برّي بالوقوف وراءها، ومطالبين القوى الأمنية ووزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة هؤلاء.
وتحدّثت بعض المصادر عن وقوع جرحى في صفوف المحتجين.

وبعيد الاعتداء، أقدم عدد من الأشخاص على قطع طريق جسر الكولا احتجاجاً على ما حصل، وفق ما ذكرته صفحات تابعة للناشطين.

في هذه الأثناء، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن عشرات الدراجات النارية تجوب شوارع منطقة الطريق الجديدة في بيروت، داعية أهالي المنطقة إلى "تأمين أكبر حشد ممكن للتوجه إلى السراي الحكومي للتظاهر أمامه". وكانت مجموعات من شبان المنطقة تجمعت في ساحة الملعب البلدي، بعيد انتهاء صلاة الجمعة، للانطلاق بعدها في شوارعها تأييداً للحراك الشعبي، و"رفضاً لحكومة حسان دياب".

اجتماع أول للجنة البيان الوزاري

سياسياً، عقدت لجنة صياغة البيان الوزارة اجتماعها الأول في السراي الحكومي، وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد الاجتماع أن "رئيس الحكومة حسان دياب شدد على وضع خريطة عمل الحكومة من خلال البيان الوزاري، الذي يجب أن يبتعد عن الجمل الإنشائية، وألا يتضمن وعوداً فضفاضة وألا نوحي للبنانيين بأن الوضع بألف خير".
وأضافت "يجب أن نعتمد على الحقائق وأن نلتزم بما نستطيع تنفيذه فقط، حتى لا يبقى البيان حبراً على ورق. وتمنى الرئيس دياب على الوزراء أن يحددوا الملفات التي يمكن إنجازها بشفافية بناء على مطالب اللبنانيين والحراك الشعبي"، بحسب ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام".

وزير الداخلية يعرض "خطة عمل" على الرئيس

إلى ذلك، أشار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، إلى أنه أطلع عون على التوجيهات العامة التي أعطيت للأجهزة الأمنية في ما خص تعاطيها مع المتظاهرين السلميين، وضرورة توفير الحماية لهم، ومنع المندسين من القيام بأعمال شغب في أماكن التظاهر سواء في بيروت أو في المناطق اللبنانية الأخرى".

وأضاف "أكدت له أن قوى الأمن الداخلي تقوم بواجباتها وفق الأصول المحددة بالقوانين، وسوف تحمي الأملاك العامة والخاصة، ولن تعتدي على أحد، وسوف تؤمن حماية المواطنين، في الوقت نفسه مع حماية حرية التعبير وحقوق الإنسان المكفولة بالدستور". وتابع "عرضت للرئيس عون خطة عمل، آملاً في أن تساعد في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها اللبنانيون حيال المؤسسات الأمنية، ولا سيما تلك التي تخضع لسلطة وزير الداخلية".
ورداً على سؤال، أكد فهمي أن "ما من أحد معصوم عن الخطأ، ولكن لا يجوز التحامل على القوى الأمنية في وقت تأتي الأخطاء من الغير أيضاً، علماً أن أي تجاوز للقوانين يخضع للمساءلة في الأجهزة الأمنية المعنية، لكن من غير المنصف عدم رؤية إلا الأخطاء وتجاهل الايجابيات، وما تقوم به القوى الأمنية من جهد على الرغم من الإمكانات المحدودة المتوافرة لديها".

وتكرّرت المواجهات في الأيام الماضية بين المحتجين من جهة، والقوى الأمنية من جهة ثانية في محيط مقرّ البرلمان في وسط بيروت، ما أدّى إلى سقوط مئات الجرحى. ويرفض المحتجون حكومة حسان دياب باعتبار أنّها حكومة محاصصة، ولم تراعِ مطلب أن تكون مؤلفة من اختصاصيّين حصراً. وانطلقت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 انتفاضة في لبنان، بعد تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتفشي الفساد في مختلف إدارات الدولة.