تعتزم الهند رفع القيود المفروضة خلال أيام(سجاد قيوم/فرانس برس)
ذكر الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، أنّ القوات الهندية أطلقت النار عبر خط السيطرة في إقليم كشمير المتنازع عليه، ما أسفر عن مقتل جندي آخر ليصل عدد القتلى إلى ستة في أقل من 24 ساعة. بينما وعدت نيودلهي برفع القيود عن تحركات المواطنين ووسائل التواصل.
وكتب المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الجنرال آصف غفور، في تغريدة على موقع "تويتر": "ابن شجاع آخر للأرض فقد حياته في أداء الواجب" في بلدة بوتال.
وكتب المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الجنرال آصف غفور، في تغريدة على موقع "تويتر": "ابن شجاع آخر للأرض فقد حياته في أداء الواجب" في بلدة بوتال.
وقال الجيش والشرطة الباكستانيان، أمس الخميس، إنّ إطلاق نار هندي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وثلاثة جنود في الجزء الباكستاني من كشمير، المقسم بين الخصمتين المسلحتين نووياً والذي تدعي كلتاهما تبعيته برمته إليها.
وازدادت التوترات بين الهند وباكستان منذ خفضت نيودلهي وضع الحكم الذاتي للجزء من كشمير الذي تسيطر عليه الأسبوع الماضي. كما نشرت الهند الآلاف من القوات الإضافية في الإقليم وفرضت إغلاقاً غير مسبوق مطبق لليوم الثاني عشر لمحاولة منع أي أعمال عنف بعد صلاة الجمعة.
واليوم، الجمعة، أبلغت الحكومة الاتحادية الهندية المحكمة العليا في البلاد بأنها سترفع القيود المفروضة على تحركات المواطنين ووسائل التواصل في كشمير خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتستمع المحكمة إلى عرائض تطعن في إلغاء الوضع وفي الإغلاق، بما في ذلك حظر تجول شبه مستمر وتعتيم للأخبار. وتم تقديم العرائض من قبل محامي ورئيس تحرير صحيفة "كشمير تايمز" أنورادها بهاسين.
وقال محامي الحكومة توشار ميهتا، إن القيود ستُرفع "في غضون الأيام القليلة المقبلة".
اقــرأ أيضاً
وألغت الهند في 5 أغسطس/آب الجاري، وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير بمرسوم رئاسي، بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في المنطقة.
ويمنح الحكم الذاتي شعب إقليم كشمير حقوقاً في شتى المجالات، ما يعني عملياً ضمّ الجزء الهندي من كشمير إلى الهند، وهو الأمر الذي استفزّ باكستان.
وكان القانون الخاص بإقليم كشمير قد منح الكشميريين حقوقاً خاصة في الحكم المحلي، إذ لا يمكن بموجبه توظيف غير الكشميري في الإدارات الرسمية، كما أن شراء العقارات في كشمير كان ممنوعاً على غير الكشميريين. وبموجب القانون أيضاً ما كان يحق لأحد أن يصوّت لأعضاء البرلمان من كشمير عدا سكان ذلك الإقليم.
Twitter Post
|
وازدادت التوترات بين الهند وباكستان منذ خفضت نيودلهي وضع الحكم الذاتي للجزء من كشمير الذي تسيطر عليه الأسبوع الماضي. كما نشرت الهند الآلاف من القوات الإضافية في الإقليم وفرضت إغلاقاً غير مسبوق مطبق لليوم الثاني عشر لمحاولة منع أي أعمال عنف بعد صلاة الجمعة.
واليوم، الجمعة، أبلغت الحكومة الاتحادية الهندية المحكمة العليا في البلاد بأنها سترفع القيود المفروضة على تحركات المواطنين ووسائل التواصل في كشمير خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتستمع المحكمة إلى عرائض تطعن في إلغاء الوضع وفي الإغلاق، بما في ذلك حظر تجول شبه مستمر وتعتيم للأخبار. وتم تقديم العرائض من قبل محامي ورئيس تحرير صحيفة "كشمير تايمز" أنورادها بهاسين.
وقال محامي الحكومة توشار ميهتا، إن القيود ستُرفع "في غضون الأيام القليلة المقبلة".
وألغت الهند في 5 أغسطس/آب الجاري، وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير بمرسوم رئاسي، بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في المنطقة.
ويمنح الحكم الذاتي شعب إقليم كشمير حقوقاً في شتى المجالات، ما يعني عملياً ضمّ الجزء الهندي من كشمير إلى الهند، وهو الأمر الذي استفزّ باكستان.
وكان القانون الخاص بإقليم كشمير قد منح الكشميريين حقوقاً خاصة في الحكم المحلي، إذ لا يمكن بموجبه توظيف غير الكشميري في الإدارات الرسمية، كما أن شراء العقارات في كشمير كان ممنوعاً على غير الكشميريين. وبموجب القانون أيضاً ما كان يحق لأحد أن يصوّت لأعضاء البرلمان من كشمير عدا سكان ذلك الإقليم.