الرئيس الجزائري يعيد العمل بمنصب وسيط الجمهورية

أعاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، العمل بمنصب وسيط الجمهورية، وعين رئيس البرلمان الأسبق كريم يونس في المنصب، الذي تم استحداثه لتولي متابعة ومعالجة قضايا وحقوق المواطنين لدى مؤسسات الحكومة.
وقال يونس عقب تعيينه، إن من مهام هذه الهيئة السهر على احترام حقوق المواطنين من طرف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية، وتحسين الخدمة العمومية.
واعتبر "إنشاء مؤسسة وسيط الجمهورية كآلية جديدة لضبط وتنظيم الدولة تفرض نفسها بسبب الدور الذي يمكن لها أن تقوم به كوظيفة الوساطة والتحكم لدى المواطنين ومحيطهم".
ولم يحظ قرار إحياء منصب وسيط الجمهورية بترحاب سياسي، وخاصة أنه يتعلق بالعودة الى أساليب تسيير سياسي تم تجريبها سابقا. ووصف النائب السابق في البرلمان أحمد بطاطاش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، القرار بـ"العبث السياسي"، وخاصة أن منصب وسيط الجمهورية تم إلغاؤه بمرسوم رئاسي من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أغسطس/ آب 1999.
وأشار بطاطاش إلى أنه "كان يتوجب على الرئيس احترام أبسط الشكليات القانونية، وإصدار مرسوم رئاسي يعيد به تأسيس هذه المؤسسة قبل التعيين، ناهيك عن أن هذا النوع من المنصب لا يعدو أن يكون توزيع غنائم سياسية، وخاصة أن مثل هذه المناصب بحكم التجربة ليست لها أي جدوى".
وقبل تعيينه كان كريم يونس قد قاد هيئة الحوار السياسي، وترأس البرلمان بين عامي 2002 و2004، حيث اضطر للاستقالة من منصبه بسبب دعمه لرئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2004 ضد ترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية ثانية.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم خلالها استحداث منصب وسيط الجمهورية، بعد تجربة أولى عام 1996 من قبل الرئيس السابق ليامين زروال، لكن بوتفليقة قام عام 1999 بإلغاء هذا المنصب، وقال إنه بلا جدوى وأنه يكتفي برسائل مفتوحة تتضمن شكاوى المواطنين تنشر في الصحف الحكومية.