الجزائر: اتساع رقعة التظاهرات الرافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة

تتوسع رقعة التظاهرات والوقفات الاحتجاجية في الجزائر ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة يوم 18 إبريل/نيسان المقبل، منذ إعلان ترشحه في 11 فبراير/شباط الجاري.

وخرج مئات الناشطين والمواطنين، اليوم الخميس، في مسيرة حاشدة وسط مدينة تيشي بولاية بجاية، شرقي الجزائر، احتجاجا على ترشح بوتفليقة ولمطالبته بمغادرة الحكم.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا للعهدة الخامسة، نعم لرحيل النظام"، إضافة إلى رفع الأعلام السوداء تعبيراً عن اليأس والحزن نتيجة المآل السياسي الذي انتهت إليه الجزائر.

كما ردد المتظاهرون شعارات سياسية مناوئة للسلطة ولبوتفليقة، من قبيل "الجزائر حرة وديمقراطية". وغلب الطابع السلمي على هذه التظاهرة، حيث لم تحدث خلالها أي مشاهد عنف.

Facebook Post

وتجنبت قوات الأمن والشرطة التدخل أو فض التظاهرة، على الرغم من أنه تم الإعلان عن تنظيمها منذ يوم أمس، تجنباً لانزلاق الأوضاع لأي صدام مع المتظاهرين قد يزيد من حدة الاحتقان الشعبي المتصاعد في الجزائر.

وكانت القيادة العامة للأمن العام (الشرطة) قد أعطت تعليمات للقيادات الأمنية الميدانية بعدم قمع التظاهرات السلمية وتجنب الاحتكاك بالمتظاهرين، عدا ما يتعلق بالدفاع عن الممتلكات أو في حال وجود تخريب.

ومنذ إعلان الرئيس بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية خامسة، تتصاعد موجة الغضب والاحتقان في الجزائر، إذ شهدت مدن عدة تظاهرات احتجاجاً على الترشح نظراً لوضع بوتفليقة الصحي وعدم قدرته على إدارة شؤون البلاد.

وكانت مدن خراطة ووهران وباب الزوار في العاصمة الجزائرية، بالإضافة إلى مدن عنابة وبرج بوعريريج وعين البيضاء (شرقاً)، قد شهدت تظاهرات ومسيرات ضد ترشح بوتفليقة، فيما يجري الاستعداد لحراك احتجاجي يوم غد، الجمعة، من قبل ناشطين وسياسيين معارضين.

ودعا تكتل "حركة مواطنة" المعارض إلى تظاهرات يوم الأحد المقبل، بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات في 24 فبراير/شباط 1971.

كما أعلنت 18 شخصية سياسية معارضة في الجزائر، أمس الأربعاء، مساندتها للتحركات الشعبية السلمية المناوئة لترشح بوتفليقة، محذرةً السلطة من مغبة قمع التظاهرات المرتقبة بعد غد الجمعة، محملةً إياها مسؤولية أي انزلاق يحدث.

وانتهى اجتماع جمع قادة 12 حزباً سياسياً، بينهم مرشحون للرئاسة وست شخصيات مستقلة معارضة، إلى إصدار بيان أعلنوا فيه "تثمين الاحتجاجات الشعبية السلمية وتأييدها"، موجهين تحذيرات إلى السلطة "من مواجهة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتعبير عن رفضهم لاستمرارية الوضع الحالي".