أفغانستان: هؤلاء ممثلو الحكومة المحتملون في المفاوضات مع طالبان

وتتقاطع هذه المعلومات مع ما نشرته بعض وسائل الإعلام الأفغانية، نقلاً عن مصادر في الحكومة، كاشفة أيضًا عن الأسماء المعينة في هيئة التفاوض. غير أن المصدر الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، شدد على أن قائمة المفاوضين التي تداولتها وسائل الإعلام ليست نهائية ويمكن إحداث تغييرات عليها.

وذكر المصدر أن هيئة التفاوض تتألف من 20 شخصاً، وهو ما تداولته وسائل إعلام محلية أيضاً، بينهم أعضاء أحزاب سياسية، ونشطاء في المجتمع المدني، ونساء. وبحسب المصدر فإن القائمة المطروحة تضم، إلى جانب ستانكزاي، كلاً من غیرت بهير، وباتور دوستم نجل الجنرال عبد الرشيد دوستم نائب الرئيس الأفغاني سابقاً، ومتين بيغ، ونادر نادري، ومحمد ناطقي، وضرار أحمد مقبل، وحبيبه سرابي، ورسول طالب، وعنايت الله بليغ وهو عالم دين، وخالد نور نجل الأمين العام للجمعية الإسلامية عطاء نور، وشهلا فرید، وشریفه زرمتي، وذکیه وردك، وکلیم الله نقیبي، والجنرال أیوب أنصاري، وزینب موحد، وعبد الهادي أرغندیوال المنشق عن الحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين حكمتيار، وحفیظ منصور، والدكتور أمین أحمدي.

يتزامن ذلك مع توافق "طالبان" والحكومة الأفغانية على بدء عملية إطلاق سراح الأسرى من الطرفين في 31 مارس/آذار الجاري، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم عبر "فيديو كونفرانس" في الدوحة، وشارك فيه مفاوضو "طالبان" والحكومة الأفغانية، وممثلون من دولة قطر والولايات المتحدة، ومن الصليب الأحمر.

بهذا الشأن، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان" سهيل شاهين، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن الاجتماع الخماسي استمر خمس ساعات وناقش بالتفصيل قضية الأسرى.

كما ذكر شاهين أن وفدًا من "طالبان" سيزور قاعدة "باغرام" الأميركية في شمال كابول من أجل تدقيق القائمة التي سلمتها طالبان للولايات المتحدة بعد التوقيع على التوافق معها في الدوحة، والمساعدة في تحديد السجناء والأمور الأخرى التي تتعلق بالقضية.

بدوره، قال المتحدث باسم مكتب مستشار الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل، في تصريح صحافي، إن الحكومة الأفغانية وافقت على إطلاق سراح 100 من أسرى "طالبان" حتى الـ31 من شهر مارس الجاري، وذلك كبادرة حسن نية ووفق آلية أعلنها الرئيس الأفغاني سابقاً، منوهاً إلى أن المفرج عنهم سيقدمون ضمانات بعدم العودة إلى القتال مرة أخرى.

كما ذكر فيصل أن وفداً من الحكومة سيجتمع بمفاوضي الحركة قريباً لمناقشة الخطوات المستقبلية بخصوص الأسرى.