محامون يطالبون "الجنائية الدولية" بمحاكمة قياديي النظام السوري

وجرى تقديم الطلب من قبل شركة "ستوك وايت" الحقوقية، اليوم الخميس، باسم 28 سورياً اضطروا للهرب من سورية، واللجوء إلى الأردن، وهم يقيمون حالياً في مخيمات مختلفة.

وطالب المحامون برفع دعوى قضائية في المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، ضد رئيس وقياديي النظام السوري، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأكّد المحامون أن الضحايا تعرضوا لهجمات بالأسلحة والقنابل وللاعتقال والتعذيب، وكانوا شاهدين على وقوع انتهاكات كبيرة وجرائم جماعية في بلدهم.

وقال المحامون إن موكليهم تعرضوا لتهجير قسري، تماماً مثلما جرى مع مسلمي إقليم أراكان في ميانمار.

من جهته، رأى المحامي رودني ديكسون، خلال مؤتمر صحافي، إن المحكمة الجنائية الدولية موجودة من أجل تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الدولية الوحشية.

وأشار ديكسون إلى استمرار الحرب في سورية منذ أعوام، دون محاسبة أي شخص تورط في تنفيذ مئات آلاف الهجمات ضد المدنيين.

واعتبر المحامي البريطاني أن هذه الدعوى القضائية تشكل نقطة تحول حقيقية، بالنسبة إلى الضحايا السوريين.

وقال المسؤول في شركة "ستوك وايت" الحقوقية هاكان جاموز، إن محامي الشركة يتابعون عن كثب منذ عامين ونصف العام انتهاكات لحقوق الإنسان تشهدها سورية، مؤكداً أنهم يعملون من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في سورية.

ولفت جاموز إلى أن الطلب الذي قدمته الشركة إلى المحكمة يتضمن اسم بشار الأسد، وشقيقه ماهر، إلى جانب عدد من الجنرالات.

وقال واحد من الضحايا السوريين، إنه يعيش حالياً في مخيم الزعتري بالأردن، وإنه كان شاهداً على قتل قوات النظام السوري عدداً كبيراً من الناس.

وأكّد أن منزل جاره تعرض للقصف عام 2012، ما أسفر عن مقتل جميع الموجودين في المنزل، داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في سورية.

وتمثل شركة "ستوك وايت" الحقوقية أيضاً 1183 سورياً ممن لجأوا إلى تركيا ودول أخرى، وتسعى لاستخدام الأدلة التي تحصل عليها من هؤلاء في إثبات الهجمات الكبيرة الموجهة ضد المدنيين.

وتشارك المحاميتان التركيتان غولدن سونماز، وتوركان أكباس، بصفة استشارية في هذه الدعوى.

(الأناضول)