فلسطينيون يطالبون غوتيريس بالاستقالة بعد استقالة ريما خلف

طالب العشرات من الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بالاستقالة، بعد سحب تقرير لجنة الأمم المتحدة "الإسكوا"، الذي يدين سياسة الفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي استقالت في إثره ريما خلف من منصبها كأمينة عامة للإسكوا يوم الجمعة الماضية.

 وخلال وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في مدينة رام الله ضد سحب التقرير، وهي أول وقفة شعبية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، بعد استقالة خلف، رفع المشاركون لافتات ترفض سحب التقرير وتحيي ريما خلف وتطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالاستقالة.

وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، لـ"العربي الجديد"، على هامش الوقفة، إنه "عندما يخضع الأمين العام للأمم المتحدة لضغوط وابتزازات دولية ويسحب تقريرا، يدل على أن منظومة الأمم المتحدة فيها مشاكل، لكن نحن نستطيع نزع الكثير من القرارات رغم أنف إسرائيل، وهي معركة يجب أن نخوضها ويجب أن لا نسمح لأحد أن يتفرد بالأمر، ويجب أن نواصل رفع راية فلسطين في كل محفل وكل مكان".

وأكد البرغوثي أنه "رغم إلغاء وجود التقرير على موقع الأمم المتحدة، لكنه أصبح ملكا للبشرية جمعاء وملكا لنا كفلسطينيين، وسنستخدمه وهو من أهم الأسلحة في فرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل".

وتمنى الأمين العام للمبادرة من الدول العربية أن تتبنى في مؤتمر القمة العربية القادم هذا التقرير، وأن تنفذ توصياته برفض أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، ورفض التعاون مع إسرائيل، وبفرض العقوبات عليها.

وقال الناشط السياسي صالح لطفي وهو من سكان مدينة رام الله، لـ"العربي الجديد"، إنني "أفتخر بريما خلف كعربية اتخذت هذا الموقف وحافظت على تاريخها، وقفتنا اليوم أمام الأمم المتحدة حتى تنتصر للشعوب المضطهدة والمظلومة، وأن لا تخضع لابتزاز وقوى تقدم لها المال، وللتحكم والسطوة على قراراتها وعلى الأسس التي قامت عليها بالأساس"، فيما قالت السيدة وطفة شهوان، وهي والدة الأسير فادي حمد، في حديثها لـ"العربي الجديد"، "نحيي السيدة ريما خلف على دورها الوطني، وأنها يجب عليها أن تعلم أن الشعب الفلسطيني كافة يساندها"، وتمنت السيدة شهوان من الشعوب العربية جميعها أن تفعل كما فعلت السيدة ريما.

وقبيل انتهاء الوقفة، سلم عصام بكر منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، إلى مسؤول مكتب الشؤون السياسية في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في رام الله، السيد كريستفور كيرلن، رسالة موجهة للأمين العام تطالبه بالاستقالة.

ورد كريستفور، بالقول: "الأمم المتحدة ملتزمة بالمقررات الدولية، وهي تقف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، والقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة ملتزمة بتنفيذها، وسنوصل الرسالة إلى مكتب الأمين العام في نيويورك لإطلاعه على الموقف الفلسطيني من هذا الموضوع، هناك قضايا عديدة تتم متابعتها بما جرى بملف السيدة ريما خلف".

من جانبه، قال عصام بكر لـ "العربي الجديد"، إننا "نطالب باستقالة الأمين العام، وهذا الموقف غريب ومستهجن على الأمم المتحدة، لا يمكن لهذه المؤسسة الدولية أن تقف في موقف معاداة الشعوب وتقرير مصيرها والانحياز لصالح دولة ترعى إرهابا منظما بحق الشعب الفلسطيني، واليوم الأمم المتحدة مطالبة بوقف الازدواجية بالمعايير بما يتعلق بالشعب الفلسطيني".

ولفت بكر إلى وجود اجتماع للقوى الوطنية مع مسؤول الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، حيث ستتم مطالبة الأمم المتحدة بالقيام بدورها من خلال مساندة الشعب الفلسطيني، بينما وجه بكر التحية لريما خلف، وقال إن "التقرير مهني وفق معايير الأمم المتحدة، واستقالتها تعبر عن موقف شجاع، وإن سحب التقرير لا يلغي حقيقة ما يجرى من قبل إسرائيل من خلال مشاريع عنصرية تنفذها على الأرض".

ووفق الرسالة التي سلمتها القوى الوطنية والإسلامية، فقد دانت القوى موقف الأمين العام الذي كان استجابة للضغوط الإسرائيلية والأميركية، وهو موقف ينطوي على خطورة كبيرة تشير بوضوح إلى الازدواجية في عمل المؤسسة الدولية التي من واجبها حماية حقوق الإنسان والدفاع عن الشعوب المظلومة وحماية حقوقها الأساسية، بما فيها حقها في تقرير المصير والاستقلال.

وشددت رسالة القوى الفلسطينية على أن "هذا الموقف المخزي للأمين العام للأمم المتحدة يكشف حقيقة ما يجري في أروقة صنع القرار فيها، ويتطلب إعادة الاعتبار لها بعيدا عن الهيمنة الصهيونية والأميركية وأعداء الشعوب، والانتصار لقضايا وحقوق الشعوب ووقف الاستغلال الذي تتعرض له"، فيما حيت القوى الفلسطينية السيدة ريما خلف لرفضها الانصياع للضغوط وسحب التقرير، وإصرارها على الحيادية والموضوعية والمعطيات التي حملها التقرير والمخاطر الناجمة عن سياسات الأبرتهايد، التي تنفذها دولة الاحتلال، وتثبت عنصريتها وتنكرها لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية وما تمثله من خطر على الأمن والسلم الدوليين، وتشير إلى الحاجة لرفع الغطاء عنها دوليا ومعاقبتها، وتثبت للعالم مدى المعاناة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وطالبت القوى في رسالتها باستقالة الأمين العام للأمم المتحدة بموقفه "المخزي وغير الأخلاقي والمنحاز"، وقالت إن "هذا الموقف ليس الأول، فقد عبر سابقا عن أحقية اليهود في حائط البراق ومدينة القدس المحتلة، بعد صدور قرار منظمة اليونسكو في حينه".

ودعت القوى لتشكيل لجنة للتحقيق فيما جرى ومحاسبة الجهات المتورطة مع الأمين العام في الضغوط التي مورست لسحب التقرير، والتي أجبرت السيدة ريما خلف على تقديم استقالتها، بينما أكدت أن سحب التقرير واستقالة السيدة ريما خلف لن يغير من واقع الحال المتمثل في استمرار وتكريس نظام الفصل العنصري الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وأكدت بالمضي على طريق الكفاح الوطني المشروع بكل الأشكال المتاحة حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني.