هدّدت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، بالتحرّك بشكل أحادي ضد إيران، بعدما استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، ينتقد طهران، ويتهمها بالتقاعس عن منع وصول أسلحتها إلى الحوثيين في اليمن.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، للصحافيين، خلال زيارة إلى تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس، وفق ما أوردت "رويترز"، "إذا كانت روسيا ستواصل التستر على إيران فسوف تكون الولايات المتحدة وحلفاؤنا بحاجة إلى اتخاذ إجراء من تلقاء أنفسنا. إذا لم نحصل على إجراء في المجلس فسوف يتعين علينا عندئذ اتخاذ إجراءاتنا". غير أنّ هيلي لم تحدّد الإجراء الذي قد يتم اتخاذه.
والفيتو الروسي هزيمة للولايات المتحدة التي تضغط، منذ شهور، لتحميل إيران المسؤولية في الأمم المتحدة، وهددت، في نفس الوقت، بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، إذا لم يتم إصلاح ما تصفها بأنّها "عيوب كارثية" فيه.
وقالت هيلي إنّه "من الواضح أنّ هذا الفيتو لن يتخذ القرار بخصوص الاتفاق النووي. ما يمكنني قوله هو أنّه لا يفيد". وأضافت "لقد أثبت هذا فحسب صحة كثير مما كنا نعتقد فيه بالفعل بأنّ إيران تحصل على تصريح من أجل أسلوبها الخطير وغير القانوني".
وكانت بريطانيا قد أعدت مسودة القرار، بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا. وسعت المسودة، في بادئ الأمر، إلى التنديد بإيران لانتهاكها حظر السلاح المفروض على زعماء الحوثيين، وشملت التزاماً من المجلس باتخاذ إجراء بهذا الشأن.
وأسقطت أحدث مسودة للقرار التنديد، سعياً للحصول على دعم موسكو، وعبّرت بدلاً من ذلك عن القلق إزاء الانتهاك الذي أبلغ عنه خبراء من الأمم المتحدة، يراقبون العقوبات مجلس الأمن.
وأشارت المسودة، إلى ثلاث نقاط أساسية، وفيها أعرب مشروع القرار البريطاني عن قلق مجلس الأمن الشديد من النتائج التي خلص إليها فريق الخبراء اليمني، أنّ "إيران لا تمتثل للحظر المفروض على الأسلحة في القرار 2216"، وأعرب كذلك عن "اعتزام المجلس اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة هذه الانتهاكات". لكن المسودة لم تتطرّق إلى الخروقات الأخرى التي أشار إليها فريق الخبراء والمتعلقة بالتحالف الذي تقوده السعودية.
وحصل مشروع القرار على تأييد 11 عضواً ومعارضة عضوين، هما روسيا وبوليفيا، بينما امتنعت الصين وكازاخستان عن التصويت.
قرار منافس
وأقرّ المجلس بعد ذلك مشروع قرار منافساً، اقترحته روسيا، لم يذكر إيران، وجدّد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن، لمدة عام.
وتمكّن المجلس بتبنّي القرار 2402، من تمديد العمل بالقرار 2342، لسنة إضافية، ويحتوي في غالبه على تعديلات تقنية.
وكان من المفترض أن يصوت المجلس، على مشروعي القرار، صباح أمس، بتوقيت نيويورك، لكن تم إرجاء التصويت لساعات ما بعد الظهر، لمزيد من التشاور، في ظل اعتراض روسي صيني على أن يتضمن مشروع القرار البريطاني أي ذكر لإيران ومساعدة الحوثيين.
وشكّكت روسيا في نتائج تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي قُدّم إلى المجلس، في يناير/كانون الثاني الماضي.
وكان تقرير الخبراء، قد خلص إلى أنّ إيران لا تمتثل للقرار 2216 لعدم اتخاذها التدابير اللازمة لمنع إمداد الحوثيين بالصواريخ الباليستية قصيرة المدى، والمعدات ذات الصلة المستخدمة في أنظمة الصواريخ والطائرات العسكرية بدون طيار.
ويحتاج أي قرار لمجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء دون استخدام أي بلد من الأعضاء الدائمين حق النقض.
(العربي الجديد)