هروب العادلي خارج مصر غير صحيح وتكثيف أمني لاعتقاله

وأشار المسؤول الأمني إلى أنه ربما يقوم بتسليم نفسه إلى الجهات الأمنية خلال الساعات القادمة لتنفيذ الحكم الصادر ضده، موضحاً أنه ربما يكون مقيما في إحدى المحافظات الساحلية، وليس بمكان إقامته بمدينة الشيخ زايد بـ 6 أكتوبر.


وطالبت النيابة العامة رسمياً قطاعَ تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، بسرعة القبض على العادلي بعد تسلمها حكم محكمة الجنايات القاهرة الصادر ضد وزير الداخلية الأسبق، كما أمرت الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة على كافة الحدود البرية والبحرية والجوية منعاً لهروبه إلى الخارج.


من جانبه كشف أحد أعضاء فريق الدفاع عن العادلي، ويدعى محمد الجندي، أن الحكم الصادر بالسجن واجب النفاذ، إلا أنه ما زال هناك طريق للطعن فيه بعمل إعادة إجراءات شريطة حضوره أمام المحكمة من تلقاء نفسه، كون الحكم الغيابي يجوز الطعن عليه بعمل إعادة إجراءات أمام محكمة الجنايات، أما في حالة القبض عليه سيظل محبوساً لحين قبول النائب العام طلبه حتى يفصل في الطعن.


يذكر أن العادلي تولى منصب وزير الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 في حكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وأقيل من منصبه بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم عقب ثورة 25 يناير عام 2011.


وحوكم العادلي في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين لكن جرت تبرئته في جل القضايا التي أقيمت ضده، باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.