ونقلت عدة تقارير إعلامية عن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشيبي كيلي، قوله إن مصر تنازلت عن شرط ينص على ضرورة تدفق سنوي للمياه، خلال السد، يصل إلى 40 مليار متر مكعب.
وأكدت وزارة الموارد المائية والري، في بيان صحافي، صدر مساء الثلاثاء، تمسكها بالمقترح المقدم من جانبها بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وسعيها قدمًا في المفاوضات مع السودان وإثيوبيا إلى التوصل لتفاهم واتفاق بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، وخصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، لكنه اعترف، في الوقت ذاته، أن مصر قدمت صياغة بديلة لربط تشغيل كل من السد العالي وسد النهضة "بما يحقق مصلحة الطرفين".
وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي، في تصريحات صحافية، تعليقاً على تصريحات الوزير الإثيوبي "لا يمكننا أن ننكر أو نؤكد مثل هذه التصريحات"، لكنه أقر بأن الوزارة كانت على علم بالأخبار.
واقترحت مصر إطارًا زمنيًا مدته سبع سنوات لملء سد النهضة، من شأنه أن يبقي منسوب المياه في السد العالي في أسوان في البلاد أعلى من 165 متراً.
وتأتي هذه التصريحات، بعد أيام قليلة، من اجتماع وزراء الري في مصر، وإثيوبيا، والسودان في العاصمة السودانية الخرطوم، لاستئناف المفاوضات بشأن قواعد تشغيل وملء السد الإثيوبي الكبير، الذي تخشى مصر أن يؤثر على حصتها في مياه النيل والمقدرة بـ 5505 مليارات متر مكعب.
وتعد المحادثات التي تستضيفها الخرطوم، الثالثة من أربع جولات من المحادثات التي تجري وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع بوساطة أميركية بين الأطراف الثلاثة في واشنطن، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي شهد حضور ممثلين عن الحكومة الأميركية، والبنك الدولي وتهدف إلى كسر الجمود في المفاوضات.
وأكدت مصر، في بيانها، عقب اختتام الاجتماعات التي عقدت يومي السبت والأحد على اتفاق "يحقق مصالح الدول الثلاث"، مع الامتناع عن تقديم المزيد من المعلومات حول مسار المحادثات.
وقال وزير الري السوداني إن الدول الثلاث اقتربت من مواءمة وجهات نظرها بشأن ملء الخزان وتشغيل السدود الكهرومائية.
ومن المقرر أن تواصل الأطراف الثلاثة المحادثات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي 9 و 10 يناير/ كانون الثاني المقبل، قبل اجتماعين حاسمين في الأسبوع نفسه.
وهذه الاجتماعات هي جزء من خريطة طريق تم الاتفاق عليها، خلال محادثات الشهر الماضي، في واشنطن، والتي حددت 15 يناير/ كانون الثاني/ كموعد نهائي مستهدف لحل النزاع.
وتأمل إثيوبيا في أن يسمح مشروع سد النهضة الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليار دولار على النيل الأزرق، والذي بدأت إنشاءه عام 2011، بأن يصبح أكبر مصدر للطاقة في إفريقيا.
وتخشى مصر أن يكون السد الإثيوبي، الذي اكتمل بنسبة 70% ومن المقرر تشغيله بالكامل بحلول عام 2022، سيؤدي إلى تقليص حصتها من مياه النيل، التي تشكل 85% من موارد المياه في البلاد.