السودان: قوى "إعلان الحرية والتغيير" تختتم أسبوع "العدالة أولاً" اليوم

تختتم قوى "إعلان الحرية والتغيير" المعارضة في السودان، اليوم الخميس، فعاليات "أسبوع العدالة أولًا" الاحتجاجية، وذلك بعد توقيعها مع المجلس العسكري الانتقالي، أمس الأربعاء، على وثيقة الاتفاق السياسي، والتي أعادت التفاؤل إلى الشارع السوداني بحلول للأزمة التي تضرب البلاد منذ أشهر.

ودعت القوى، في بيان نشرته "لجنة العمل الميداني" عبر "فيسبوك"، أمس الأربعاء، إلى اختتام الأسبوع بمسيرات تجتمع في الساحة الخضراء، في العاصمة الخرطوم؛ لتأبين ضحايا الحراك الشعبي منذ نهاية العام الماضي.

Facebook Post

وأطلقت "الحرية والتغيير" مسيرات يومية في مختلف مدن البلاد، منذ السبت الماضي، للمطالبة بتحقيق العدالة لضحايا أحداث العنف، لا سيما فض اعتصام الخرطوم، مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وكان "العربي الجديد" قد حصل على نص وثيقة الاتفاق السياسي بين قوى "الحرية والتغيير"، والمجلس العسكري، والتي تم التوقيع عليها أمس الأربعاء، بالأحرف الأولى، بشأن ترتيبات وهياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية.

وكشفت الوثيقة في أهم بنودها، أن أحد أعضاء المجلس العسكري سيترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً، في حين يترأس أحد الأعضاء المدنيين (من قوى الإعلان والحرية) الثمانية عشر شهراً المتبقية.

ووقّع وثيقة الاتفاق من جانب المجلس العسكري نائب رئيس المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ومن جانب قوى "إعلان الحرية والتغيير" عضو الوفد أحمد الربيع، بحضور المبعوث الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير.

ويعتبر هذا الاتفاق الأول من نوعه الذي يتم التوقيع عليه، منذ ثلاثة أشهر من عمر المفاوضات التي تلت سقوط نظام عمر البشير في 11 إبريل /نيسان الماضي.

وجاء الاتفاق من حيث الشكل في خمس صفحات، تحت عنوان "الاتفاق السياسي لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير".

ونصّ الاتفاق على تشكيل مجلس وزراء، تُعيّن رئيسه "قوى الحرية والتغيير"، كما ترشح هذه القوى وزراءه عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما المجلس العسكري، على أن يتم اعتماد تعيين الوزراء بواسطة المجلس السيادي، وألا يتعدى عدد الوزراء 20 وزيراً.