الرئيس الجزائري يصدر عفوا يشمل 3471 سجيناً

وأكد بيان للرئاسة الجزائرية أن العفو سيشمل كل الأشخاص المحكوم عليهم والمحبوسين الذين تساوي أو تقل عقوبتهم السجنية عن ستة أشهر، ويشمل كل من تبقت له هذه المدة أو أقل في السجن، حيث يخول الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية إصدار عفو في حق الأشخاص المحكوم عليهم .
ويقر العفو الرئاسي استنفاد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية ونافذة، والذين ليس لديهم سوابق قضائية أخرى، والذين يزيد باقي عقوبتهم عن الستة أشهر، تخفيضا جزئيا من العقوبة، تتراوح بين ثمانية إلى عشرة أشهر.
ونص قرار العفو الرئاسي على استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد للأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، تكريسا لالتزامات الجزائر الدولية بشأن إلغاء حكم الإعدام، حيث لم تنفذ السلطات الجزائرية أحكام الإعدام منذ أخر حكم نفذته عام 1992، في حق المجموعة التي اتهمت بتفجير مطار الجزائر الدولي.

ويستثني من إجراءات العفو هذه المتاجرون بالمخدرات والمعتدون على القصر والأصول والمتورطون في حالات الاغتصاب، والمحكوم عليهم بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكذا المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جرائم بالتخريب والإرهاب وجرائم الخيانة والتجسس، والاختلاس والاستعمال غير شرعي للأموال العمومية والرشوة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة، وأيضا الأشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية.