البرلمان العراقي يصوت اليوم لإقالة محافظ نينوى بعد فاجعة عبارة الموصل

ووفقا لمصادر برلمانية عراقية في بغداد، فإن هناك شبه إجماع من مختلف الكتل على إقالة المحافظ، والتصويت على تأييد إجراءات الحكومة الاتحادية في بغداد لمساعدة المدينة، من بينها تعويض ذوي الضحايا ودعم مشاريع تنمية عامة في الموصل، مع الاستمرار في إدارة الموصل من قبل خلية الأزمة التي تعقد اجتماعها الأول اليوم لإصدار عدة قرارات تتعلق بالملف الإنساني والخدمي في المدينة.

وتتألف تلك الخلية، التي لها صلاحيات المحافظ المجمد عن العمل، من ثلاث شخصيات هي قائد عمليات الجيش اللواء الركن نجم الجبوري، وقائد الشرطة اللواء حمد نامس، ورئيس جامعة الموصل مزاحم الخياط.

وقال مسؤول في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، إن "الجلسة ستشهد عرض التصويت على إقالة العاكوب ونائبيه، وفقا للطلب الذي قدّمه رئيس الحكومة للبرلمان الجمعة الماضية"، مؤكدا وجود "تحشيد كبير داخل البرلمان للإقالة، وأنّ أغلب النواب يريدون تمريرها".

وكانت رئاسة البرلمان قد أكدت، في بيان صحافي، أنّ جلسة الأحد ستتضمن عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى.

ورغم توقعات باستمرار إدارة الموصل بالوكالة من خلية الأزمة، إلا أن حراكا واسعا بين قوى وأطراف سياسية انطلق لدعم شخصيات أخرى لمنصب المحافظ. 

وبحسب عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، فإنّ "بورصة بيع منصب المحافظ الجديد افتتحت في مجلس المحافظة"، محذرا من أن "إناطة مهمة اختيار محافظ جديد بمجلس المحافظة يعني أن تقرأ على الموصل السلام"، على حد قوله، مضيفا أن هناك قادة سياسيين كل منهم له مرشح للمنصب، ولديه الأموال الكافية للدفع وشراء أصوات عدد من أعضاء المجلس.

وبحسب أحد أعضاء مجلس نينوى، متحدثا بالهاتف مع "العربي الجديد"، فإنّ "فصائل مسلحة وأحزابا عدة باتت تدعم منصور المرعيد لمنصب المحافظ البديل عن نوفل العاكوب بحال أقر البرلمان اليوم إقالته، كون المرعيد مقربا من تلك الفصائل ولا ينتظر منه اتخاذ أي قرار يتعارض مع مصالح الفصائل المسلحة في الموصل، بما فيها المطالبة بإخراجها من المدينة"، مؤكدا أن "قوى سياسية أخرى باشرت تحركاتها بنفس السياق لفرض مرشحيها أيضا".  

وتبسط مليشيات "الحشد الشعبي" نفوذها على الموصل وضواحيها منذ قرابة العامين، وتمارس أنشطة مختلفة عبر ما يعرف بالمكاتب الاقتصادية بالمدينة، والتي تواجه تهم الابتزاز وأخذ الإتاوات من التجار ورجال الأعمال، وتمرير عمليات غير قانونية، كتهريب النفط ونقل مخلفات المعامل والمصانع المدمرة وبيعها.