السيسي: على الجيش المصري التحلي بأقصى درجات الاستعداد القتالي

وأعرب السيسي عن "تقديره لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه".

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم مع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بحضور رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي اطلع خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة الرئيسية على مستوى الجمهورية، وجهود القوات المسلحة لضبط الحدود وملاحقة العناصر الإرهابية، خاصةً في شمال سيناء وكذلك المنطقة الغربية.

وتتعرض ميلشيات شرق ليبيا، التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم من النظام المصري، وحليفيه الإماراتي، والسعودي، لهزائم عسكرية متلاحقة، أحدثها سقوط قاعدة الوطية العسكرية، التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً.

ويذكر أيضاً أن مناوشات إعلامية ودبلوماسية تجري حاليا بين مصر وإثيوبيا حول قضية سد النهضة، في ظل إصرار أديس أبابا على ملء السد لأول مرة من دون اتفاق مسبق على قواعد الملء والتشغيل مع مصر والسودان.
وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي الجنرال آدم محمد، ورئيس أركان القوات الجوية العميد يلما مرديسا، وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة الأثيوبية قد زاروا موقع سد النهضة في 22 مارس/آذار الماضي، وجاء في بيان رسمي أنهم كانوا يتابعون عمليات البناء الخاصة بالسد والتعرف على آخر التطورات في ما يخص سير العمل به والتحديات التي تواجهه. وأعلن رئيس الأركان في حينه أن "الجيش الإثيوبي مُستعد لمواجهة أي عدوان على سد النهضة لحماية مصالح الشعوب الإثيوبية".

وكان السيسي قد عقد اجتماعا في الثالث من مارس/آذار الماضي في أعقاب فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة، حضره عدد كبير من القيادات العسكرية في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، على رأسهم وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ورئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي، وتطرق البيان الرئاسي الصادر عن الاجتماع إلى "ضرورة التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة".

وأرسلت مصر مطلع الشهر الجاري خطابا لمجلس الأمن بلهجة لا تخلو من الرجاء لاتخاذ ما يلزم لاستئناف مفاوضات ملء وتشغيل السد، وتضمن وصف الخطر الاستراتيجي الذي قد تشهده المنطقة جراء الممارسات الإثيوبية بإنه "تطور محتمل"، وهو التحرك الذي يستحيل أن يصاحبه -بحسب مراقبين- تحضير لتحرك عسكري مصري سيكون بالتأكيد غير مرغوب من القوى العظمى ولا مرحبا به في المنظومة الأممية.

وتزعم إثيوبيا أن مصر ليس لها الحق في أن تتدخل في كيفية إدارة السد إلا بعد الوصول لمستوى التخزين الذي يؤثر فعليا على حصتها من المياه، علما بأن جميع توربينات السد ستكون جاهزة للعمل عند اكتمال تخزين كمية 18.4 مليار متر مكعب، مما سيؤدي إلى تناقص منسوب المياه في بحيرة ناصر جنوب السدّ العالي بشكل كبير، خصوصاً إذا انخفض منسوب الفيضان في العامين المقبلين، ليقل عن مستوى 170 متراً، مما يعني خسارة 12 ألف فدان من الأراضي القابلة للزراعة في الدلتا والصعيد كمرحلة أولى، من إجمالي 200 ألف فدان تتوقع وزارة الموارد المائية والري المصرية خروجها نتيجة المدة الإجمالية للملء.