مغالطات أوباما

23 سبتمبر 2016
أوباما أثناء خطابه في الأمم المتحدة (فولكان فورونكو/الأناضول)
+ الخط -

قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في آخر كلمة يلقيها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن
"جانبي الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي سيستفيدان اذا أدركت إسرائيل استحالة الاحتفاظ بالأراضي الفلسطينية، وإذا تقبّل الفلسطينيون وجود إسرائيل وتخلّوا عن التحريض ضدها".

وبتفكيك ما ورد من عبارات في خطاب الرئيس الأميركي، يمكن الوقوف على الكثير من المغالطات، التي لن تساعد في حل الصراع، بل تزيده تعقيداً. أي منطق هذا الذي يستند إليه الرئيس أوباما وهو يطالب الفلسطينيين بـ"الاعتراف بإسرائيل"؟ وكأنه لا يعلم، أو يتجاهل، أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، قد اعترفت بـ"دولة إسرائيل" منذ الخطاب الذي أرسله الراحل ياسر عرفات إلى إسحق رابين قبل توقيع اتفاق أوسلو، يعترف فيه بإسرائيل وحقها في العيش بأمن وسلام، ويؤكد التزام منظمة التحرير بالعمل السلمي لحل الصراع بين الجانبين ونبذ الإرهاب، وإلزام جميع عناصر المنظمة بذلك.

ثم من حقنا أن نسأل الرئيس الأميركي عن أي إسرائيل يُطالب الفلسطينيين بالاعتراف بها، وهي الدولة الوحيدة العضو في منظمة الأمم المتحدة، التي تخلو بيانات التعريف الرسمية بها من ذكر أي حدود جغرافية تحدد إقليم الدولة؟ أم أن الرئيس الأميركي يطالب باعتراف فلسطيني بـ"إسرائيل يهودية"، مناقضاً بذلك كل قيم الديمقراطيات الغربية العلمانية الليبرالية التي ترفض الخلط بين "الدين والدولة".

ويمضي الرئيس الأميركي بمغالطة التاريخ والمنطق والواقع، عندما يطالب الفلسطينيين بالتوقف عن "التحريض ضد إسرائيل"، وكأن الرئيس الأميركي يريد من الفلسطينيين أن يقتلوا بصمت، من دون إزعاج "سمعة إسرائيل". ثم لماذا لا يتحدث الرئيس أوباما عن التحريض الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟ أو أنه لم يسمع وزيرة العدل، في حكومة بنيامين نتنياهو، أيليت بن شاوول، وهي تدعو إلى "إبادة الفلسطينيين وذبح أمهاتهم لأنهن ينجبن مقاتلين، ثعابين وإرهابيين"؟. ألا يسمع الرئيس أوباما وزير الدفاع في الحكومة الإسرائيلية، "الداعشي" أفيغدور ليبرمان، وهو يدعو إلى "ضرب عنق كل من يناهض إسرائيل وقطع رأسه بالسيف"؟.

وأخيراً نتساءل، كيف يُمكن لجم إسرائيل، وإقناع ساستها "باستحالة الاحتفاظ بالأراضي الفلسطينية"، كما جاء في خطاب أوباما، بينما يكافئ الرئيس الأميركي إسرائيل وإحتلالها بـ38 مليار دولار، لن تزيد هذا الكيان إلا عنجهية وعنصرية ودموية، ولن تزيد الفلسطيني إلا عذاباً وألماً بتمويل من دافعي الضرائب الأميركيين.