مقترح إسرائيلي بتطوير شمال سيناء لمواجهة "تحدي غزة"

وفي ورقة صادرة عنه، لفت "المركز اليروشليمي لدراسة المجتمع والدولة"، الذي يرأس مجلس إدارته دوري غولد وكيل الخارجية الإسرائيلية السابق، إلى أنّ تدشين بناء مشاريع بنى تحتية وسياحية في شمال سيناء، سيوفر فرص عمل للغزيين، إلى جانب إسهامها في معالجة مظاهر الحصار المفروض حالياً على القطاع.

وتقترح الخطة، التي أعدها العميد المتقاعد شمعون شابيرا الباحث في المركز، والذي سبق أن عمل سكرتيراً عسكرياً لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن تتولى كل من الولايات المتحدة والدول الخليجية، مهمة تمويل المشاريع الهادفة إلى تطوير شمال سيناء.

وتشمل الخطة تدشين ميناء بحري داخل ميناء العريش الحالي، بحيث يسمح برسو السفن الكبيرة التي ستستخدم في عمليات الاستيراد والتصدير لصالح قطاع غزة. 

وتتضمن الخطة أيضاً بناء مطار "دولي" في محيط العريش، يسمح بحركة البضائع والمسافرين من غزة وإليها؛ إلى جانب تدشين محطة لتوليد الكهرباء عبر استخدام الغاز الطبيعي، الذي يتم استخراجه من حقول الغاز المصرية في البحر الأبيض المتوسط، على أن يتم تزويد غزة وشمال سيناء بالكهرباء التي يتم إنتاجها في هذه المحطة.

وضمن المشاريع التي يقترحها المركز تدشين محطة لتحلية المياه في شمال سيناء، لتغطية حاجة سكان القطاع من المياه العذبة، إلى جانب تدشين خط سكة حديد يصل العريش بغزة، بحيث يرتبط هذا الخط بالخط الذي يربط العريش بالقاهرة.

وحسب الخطة، يتوجب بناء مناطق سياحية على شاطئ العريش تتضمن تدشين فنادق ومنتجعات على غرار ما هو قائم حاليا في منطقة شرم الشيخ.

وتدعو الخطة إلى التوسع في بناء مناطق سكنية في محيط العريش وشمال سيناء، من دون أن تحدد الفئات التي يفترض أن تقطن فيها. 

ولفتت الخطة إلى أنّ مشاريع البنى التحتية هذه يجب أن تكون تحت الإشراف المصري، بحيث يسمح لسكان القطاع بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها كما ينص على ذلك القانون المصري.

وتنطلق الورقة من افتراض مفاده بأنّ تحسين الأوضاع الاقتصادية للبدو الذين يقطنون منطقة شمال سيناء، يخدم المصلحة الأمنية الإسرائيلية، على اعتبار أنّ هذا التطور يقلّص من فرص انضمامهم إلى التنظيمات "الجهادية" العاملة في المنطقة، بحسب الورقة.

وحذرت الورقة من تبني أي رؤية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، من خلال تدشين مطار وميناء قبالة ساحل غزة، بزعم أنّ حركة "حماس" الفلسطينية ستستخدم المطار والميناء في تهريب السلاح بشكل مكثف، مشككاً في قدرة نظم الرقابة على الحيلولة دون ذلك.

وشدد المركز على أنّ مواجهة "التحديات" التي تمثلها غزة حالياً لإسرائيل، تتطلب إحداث تحول "إيجابي" كبير على الواقعين الاقتصادي والإنساني في القطاع ورفع مظاهر الحصار، على اعتبار أنّ هذا يعد شرطاً لتجنّب اندلاع مواجهات عسكرية مع حركة "حماس". 

كما شدد على أنّ "غزة تمثل تحدياً كبيراً لإسرائيل"، مشيراً إلى أنّه منذ أن سيطرت "حماس" على قطاع غزة في 2007، اندلعت ثلاث حروب في مواجهة القطاع، تم خلالها استهداف العمق الإسرائيلي بآلاف الصواريخ، ناهيك عن استخدام الأنفاق الهجومية في تنفيذ عمليات خلف الخطوط الإسرائيلية.

وأشار إلى أنّ تدهور الأوضاع الاقتصادية في غزة، يفاقم من خطورة التحدي الأمني الذي يمثله القطاع تحت حكم "حماس"، مشيراً إلى المعطيات التي كشف عنها التقرير الصادر عن البنك الدولي في سبتمبر/ أيلول 2018، والذي توقع انهيار اقتصاد غزة؛ بسبب النقص المتزايد في المياه وإمدادات الكهرباء.