تونس: الحكومة تهدد بملاحقة الأمنيين المحتجين قضائيا

ووصفت الحكومة "تهديدات الأمن الداخلي" بأنها "بعيدة عن العمل النقابي الأمني والمطالب المهنية، والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية وهي تصرفات تدخل تحت طائلة القانون".

واعتبرت رئاسة الحكومة في بيان لها، أن هذه الممارسات "المشينة والتجاوزات الصّارخة والتهديد بالعصيان"، تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل معها أو التغاضي عنها.

و قالت إنه تمّ الشّروع في القيام بالمتابعات القضائية ضد كل من يثبت تورّطه في هذه الأفعال.

واعتبرت الحكومة هذه الممارسات "منفلتة وغير قانونية"، لأنها تقوض "الجهود الجبارة التي تبذلها جموع الوحدات الأمنية، التي تكرّس مقومات الأمن الجمهوري، وتضطلع بدورها كاملاً في خوض الحرب على الإرهاب وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

اقرأ أيضاً: أمنيو تونس يهددون بالإضراب لتحصيل حقوقهم

وتابعت، أنها تعمل على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للأمنيين، وتمكينهم من التجهيزات والمعدات الضرورية وتدعيم الإحاطة الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة عائلاتهم.

وكان آلاف من الأمنيين من مختلف الاختصاصات والمحافظات، احتجوا أمس الخميس، أمام قصر الحكومة بساحة القصبة بالعاصمة تونس، بسبب ما اعتبرته نقابة قوات الأمن، مواصلة لـ"تهميش مطالب الأمنيين الاجتماعية، وإصرار الحكومة على تمرير اتفاق كانت قد وقّعته مع أطراف نقابية، تصفها نقابة قوات الأمن بالموازية، ودخل بعضهم مقر الحكومة متجاوزين الحماية الأمنية، ورفعوا شعار "ارحل" ضد رئيس الحكومة.

وقال المكلف بالإعلام، في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، رياض الرزقي، أمس الخميس، لـ"العربي الجديد"، إنّ الأمنيين لازالوا متمسكين بمطالبهم الاجتماعية، وفي طليعتها منحة الموت، وضرورة تنظيرهم بزملائهم في الجيش.

وفيما يتعلق بالزيادات الأخيرة في أجور الأمنيين التي أقرتها الحكومة، بعد احتجاجات شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بين الرزقي أنها "مرفوضة"، ولديهم مبدأ لن يحيدوا عنه، رغم إقرار حوافز تتعلق بحذف الرسوم عند اقتناء سيارات من الخارج، ورفع سقف العلاج، موضحاً أنهم طالبوا أن تكون الزيادات في الرواتب ذات مفعول رجعي، وأن تُفعل بداية من شهر يناير/كانون الثاني المنصرم وليس بعده.

يذكر أن محضر الاتفاق، الذي جمع بين رئاسة الحكومة والنقابات الأمنية، نص على تحسين أوضاع أعوان الأمن، ومضاعفة منحة الخطر الخاصة بهم، والرفع من قيمة التأمين على المرض لتصل إلى 2500 دينار سنوياً، وبعث مستشفى جامعي جديد لقوات الأمن الداخلي.

وفشلت مفاوضات ليلة أمس الخميس، بين النقابات والحكومة، بما قد يقود إلى استمرار الاحتجاجات، وتنفيذ تهديدات الأمنيين السابقة بعدم تأمين الأنشطة الرياضية والثقافية، وعدم رفع المخالفات.

اقرأ أيضاً: الحوكمة المحلّية كحلّ للاحتقان الاجتماعي في تونس