الحكومة الألمانية تسمح بفتح مراكز اقتراع للمشاركة بالاستفتاء التركي

وتشمل مراكز الاقتراع 13 مركزًا، من ضمنها القنصليات في كل من برلين وشتوتغارت وفرانكفورت ودوسلدورف وكولونيا ومونستر وكالسروه وهامبورغ وماينس، وكذلك مراكز إضافية في دورتموند وميونخ وهانوفر ونورمبرغ، والتي سيتم فتحها خلال الفترة الممتدة بين 27 مارس الحالي و9 إبريل/نيسان المقبل.


واشترطت برلين الشفافية في الحملات، وأن تخضع العملية الإجرائية للمشاركة بالاستفتاء لمقتضيات القانون الألماني، وبالتالي على الجانب التركي الالتزام بالتعاون البنّاء والمثمر في جميع جوانب التحضير لعملية الاستفتاء، وخصوصًا في مسائل السلامة العامة والنظام العام، وبما يشمل كافة النشاطات الانتخابية المقرر تنظيمها على الأراضي الألمانية لغاية التاسع من إبريل/نيسان المقبل.

يذكر أن القانون الألماني يسمح لكل مواطن ألماني أو أجنبي مقيم بالتعبيرعن رأيه والترويج له وفق المصادر المتاحة، لكن المحكمة الدستورية منعت في العاشر من مارس/آذار الحالي ظهور شخصيات سياسية ورسمية أجنبية للمشاركة في الحملات الانتخابية في البلاد، أي أنه بموجب القرار؛ لم يعد يحق لأي من أعضاء الحكومة التركية السفر إلى ألمانيا وممارسة أي نشاط سياسي دون موافقة الحكومة الألمانية.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس ديوان المستشارية، بيتر التماير، في حديث صحافي، اليوم الأربعاء، إلى أن القانون الدولي يسمح لجميع الدول بمنع دخول أعضاء ومسوؤلي الحكومات الأجنبية إلى أراضيها، إلا أن هذا لا يحصل إلا نادرًا.


وهدد التماير باعتماد ألمانيا قرار المنع، إذا ما استمرت الجهات التركية بممارسة الاستفزازات والاتهامات اللاذعة بحق برلين، مردفًا أنها خطوة أخيرة قد تلجأ إليها سلطات بلاده. وتابع قائلًا: "سيتم مراقبة وتمييز الدعاية المسؤولة عن تلك غير المسؤولة".